القول الثاني :
أنه تحرم خطبتها وهو الراجح حيث إن التعريض هنا يقوم مقام التصريح ، والذي قد يدفع المخطوبة إلى التعريض أن تكون بكراً فتستحي أول الأمر ، أو تكون في العدة ولا يعلم الخاطب بذلك ، فحتى لا يظن أنها لا تريده ، تعرض له ، وقد رجح ابن قدامه ذلك (۱) وليس في حديث فاطمة بنت قيس ما يدل على التعريض بالرضى بل الأمر على خلاف ذلك لسببين :
أ - أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لها لا تسبقيني بنفسك فما كانت لتفتات بالإجابة قبل أن تؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم
ب ـ أنها ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم من باب الاستشارة ولا يُستشار في أمر قد تمت الموافقة عليه (۲)
الحالة الثالثة
أن تُصرح المخطوبة بالرد وعدم قبول الخاطب فهنا لا تحريم
على الخاطب الثاني
أما وقت جواز خطبة الثاني فعلى قولين :-
القول الأول :
بعد ترك الخاطب الأول حيث يجب عليه قطع الخطبة لأن
(۱) المغنى ١٤٣/٧ ، ١٤٤
(۲) المغنى ١٤٣/٧ - ١٤٤
- ۲۳ -
ص ٢٣