الصراط في توضيح حالات الاختلاط — الصفحة ٣٧

۳۸ الصراط في توضيح حالات الاختلاط : أولا: إنَّ الشَّيخ - حفظه الله - لم يقل بجواز الاختلاط الذي هو ذريعة للوقوع في الفاحشة والحرام، بل نصّ - كما في الرسالة بعد أن ذكر أقسام الاختلاط ، على أن النوع المذكور: «الأصل فيه المنعُ وعدم الجواز»، وعلى هذا يَرِدُ الخطأ في نسبة القول للشيخ بإباحة الاختلاط في هذا القسم لا كما أوهمه سعيد بن دعاس المغرور من أنَّ الشيخ - حفظه الله - حمل كلام المردود عليهم في الرسالة على إباحة الاختلاط مطلقًا حتى ما كان لغرض الفاحشة، فإنّ هذا الأخير غير مقصود باتفاق، وعليه يقال: ينبغي أن يُفَرَّقَ بين الأصل المحرِّم وبين الاستثناء المبيح للحاجة العارضة، فإنَّ الاختلاط الأصل فيه الحرمة وعدم الجواز ما لم تَرِدِ الضرورة أو الحاجة التي تُنَزَّلُ منزلتَها، فإنَّه يُعْدَلُ بها عن هذا الأصل إلى ما تقتضيه الضرورة أو الحاجةُ كسائر أحكام الشرع، فمن القواعد المقررة في الدين أنَّ «المَشَقَّة تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ»، و«الحَرَج مَدْفُوع بنص قوله تعالى ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج ﴾ [الحج: ۷۸]، وقد قال الجويني حم الله : «الحاجة في حق الناس كافةً تُنَزَّلُ منزلة الضرورة في حق الواحد المضطر ) ، وقال شيخ الإسلام رحم الله : « يجوز للحاجة ما لا يجوز بدونها كما جاز العرايا بالتمر » (٢)، وقال الله : « الشريعة جميعها مبنية على أنَّ المفسدة المقتضية بيع للتحريم إذا عارضتها حاجةٌ راجحة أبيح المحرَّمُ (۳)، وقد تقرر ـ أيضًا - في القواعد أنَّ «مَا حُرِّمَ لِذَاتِهِ أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ، وَمَا حُرِّمَ لِغَيْرِهِ أُبِيحَ لِلْمَصْلَحَةِ الرَّاجِحَةِ»، (۱) ( (1) غياث الأمم» للجويني (٣٤٥). (۲) «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٢٩/ ٤٨٠). (۳) المصدر السابق (٤٩/٢٩).
ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.