ة الصراط في توضيح حالات الاختلاط
۳۹
فظهر بهذا ـ وعلى وَفْقِ ما قُرر سابقًا في بيان هذا الأصل الذي تُبنى عليه الشريعةُ كما نُقل عن ابن تيمية - أنه لا يمكن أن يفهم أولو العقل الذين رُزِقُوا فهما في دين الله أنَّ مَن أجاز شيئًا للحاجة والضرورة فقد حاول لي أعناق الأدلة وصار من دعاة الفتنة وخالف النصوص بالهوى، بل يقوله مَن سُلِبَ رجاحة العقل وضُرِبَ عليه لِبَاسُ الحمق.
ثانيًا: قد جعل هذا المتطاول المغرور نَقْلَ الشيخ ـ حفظه الله ـ لفتاوى بعض أهل العلم الموافقة لما قرَّره في الرسالة من جواز العمل والدراسة في أماكن الاختلاط حال الضرورة والحاجة من باب التقليد المذموم الذي هو أثر للتعصب واتباع للهوى، مع أنَّ الشيخ - حفظه الله - لم ينقل ذلك تقليدًا ـ كما صرح به في بداية رسالته ونقله عنه سعيد بن دعاس المغرور ؛ وإنَّما نقله تعزيزا لما قرره، فيكون
حينئذ غير مستقل بقول خالف فيه أهل الحق والعلم من دعاة السنة ورجالها. ولا زال أهل العلم قديمًا وحديثًا ينقل بعضهم عن بعض ما يؤيدون به ما قرروه، استشهادًا واستئناسا، إذ إنَّ الباحث إذا خلص إلى نتيجة وعلم أنه قد سبق إليها اطمأنت نفسه إلى صحة ما ادعاه، ولذلك جاء تحذير العلماء من قول منهم إنَّ ناقل أقوال العلماء فيما يؤيد ما
أحد
ليس للقائل به فيه إمام، ولم يقل ذهب إليه أنه ضرب من ضروب التقليد، إلَّا ما كان من مسودِ التمادي بالباطل،
وهو بذلك قائل بما ليس له فيه إمام. وقد قيل : « لا تحدَّثِ العلمَ غير أهله فتجهل،
ولا تمنع العلم أهله فتأثم ) .
(۱) جامع بيان العلم» (۱/ ۱۱۰).
ص ٣٨