ة الصراط في توضيح حالات الاختلاط
۳۷
ولكن تعثته أعماه عن الحقِّ فأصبح يرى المحال صوابا كما قال الشاعر [أبو
العباس الناشئ]:
وَإِذَا بُليتُ بِجَاهِلِ مُتَحَامِلِ يَجِدُ الْمُحَالَ مِنَ الْأُمُورِ صَوَابًا أَوْلَيْته مني السُّكُوتَ وَرُبَّمَا كَانَ السُّكُوتُ عَلَى الْجَوَابِ جَوَابَا (۱)
لخصمه
وأما شرحه - هداه الله - لحديث « إِذَا عُمِلَتِ الخَطِيئَةُ فِي الْأَرْضِ... )) فعلى هواه، وشراح الحديث لا يُقِرُّونه على هذا الفهم ـ كما سيأتي ، وأما مسألة جنس فعل المأمور به فقد خبط فيها خبط عشواء، ورحم الله الهادي بن إبراهيم الوزير القائل: ( إنَّ من حقِّ النَّاقض لكلام غيره أن يفهمه ـ أولا ، ويعرف ما قصد به - ثانيا ، ويتحقق معنى مقالته ويتبيَّن فحوى عبارته، فأما لو جمع بين عدم الفهم لقصده والمؤاخذة له بظاهر قوله كان كمن رمى فأشوى وخبط خبط عشْوَا، ثمَّ إِنْ نسب إليه قولا لم يعرفه وحمله ذنبًا لم يقترفه؛ كان ذلك زيادة في الإقصا وخلافا لما به الله تعالى وصَّى، قال تعالى: ﴿وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا ﴾ [الأنعام: ١٥٢]، وقال تعالى: ﴿ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ ) [الأعراف: ۲۹] .
هذا وإلى القرّاء المنصفين نجلّي الإبهاماتِ الواقعة في ذهن المتطاول سعيد
ابن دعاس المغرور على الوجه التالي:
(۱) بهجة المجالس» لابن عبد البر (٤٣١/٢).
(۲) تقدم تخريجه، انظر: (ص ٢٤).
(۳) انظر: العواصم والقواصم» (۷۱/۱).
ص ٣٦