الصراط في توضيح حالات الاختلاط
۲۹
هذا، وما استظهره المعترضون بمنع الاختلاط وتحريمه فإنَّنا نقول بموجبه،
و
وهو أصل محرم بيّنته في مجالس متعددة ومختلفة.
لكن مشكلة المعترضين على الفتوى قيام فقههم على تحريم الاختلاط سدا للذريعة أصالة من غير أن يقبل الأصل المحرّم أي استثناء ولا يدخله أي تخصيص مهما عظمت الحاجة وقويت الضرورة، وهذا من أغرب ما وجدته في فقه الأحداث استدلالهم بالأصول المحرمة في الأحوال العادية على مواضع الأحوال الاستثنائية التي يعفى منها أهل الحاجات والضرورات بضوابطهما، كمن يستدِلُّ بالنصوص المحرمة للميتة على تحريم الأكل منها للمضطر إليها بقدر ضرورته، وكأنَّ حالات الحاجة والضرورة منتفية على مذهبهم وهذا - بلا شك ـ فقه قائم على إنكار مبدإ معلوم في الشريعة الغراء متعلق بقضايا الترخص للحاجة والاضطرار، وهو مبدأ مستند إلى النصوص الشرعية التي استثنت حالة الاضطرار وما يجري مجراها، مثل قوله تعالى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا أَضْطَرِرْتُمْ إِلَيْهِ) [الأنعام: ۱۱۹]، وقوله تعالى: ﴿فَمَنِ اضْطُرَ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [الأنعام ] ، وقوله تعالى: ﴿فَمَنِ اضْطُرَ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ [البقرة: ١٧٣]، وقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنَّ بِالْإِيمَنِ ﴾ [النحل : ١٠٦ ] . وقد فرع أهل العلم على مسألة الضرورة وحاجة الناس التي تجري مجراها مسائل كثيرة متناثرة في كتب فقه السلف وقواعدهم ، فمن الضرورة ما ترفع
(١٤٥
(۱) انظر تفریعات ابن القيم على هذه القاعدة في إعلام الموقعين (٤١/٢)، (٢٠/٣)
ص ٢٨