۲۸
الصراط في توضيح حالات الاختلاط :
فإذا كان مقتضيا للمصلحة الراجحة لم يكن مفضيّاً إلى المفسدة» [بتصرف]. وعلى شاكلة فقه أهل السنة الأوائل نجد أهل العلم المعاصرين الذين اتبعوهم بإحسان يفرقون بين تحريم الوسيلة سدًّا للذريعة وإباحتها عند الضرورة والحاجة التي تُنَزَّل مَنْزِلَةَ الضرورة، ففي فتوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ يا الله بعد أن بيّن أنَّ الاختلاط محرَّم لأنه يؤدّي إلى الفتنة قال: « ولا يدخل في ذلك ما تدعو إليه الضرورة وتشتد الحاجة إليه، ويكون في مواضع العبادة، كما يقع في الحرم المكي والمدني» (٢).
وقال الشيخ العثيمين الله : « لا شكّ أنَّ خلط البنين بالبنات في المدارس أمر منكر وأنه لا يجوز، ولكن هذا ليس إلى الشعوب هذا إلى الحكومات، والمسئول عنه الرئيس الأول في كُلّ دولة، وهو الذي سيحاسبه الله عزَّ وجلَّ يوم القيامة، فإذا لم يكن هناك طريق إلى إيصال العلم إلى الناس إلا بهذه الطريق فليدرس فيها، وليغُضّ البصر ما استطاع بالنسبة لرؤية النساء، وليحرص هو بنفسه على أن يفرقها؛ لأنَّ المعلم الأجنبي كالمدير تماما، يعني: هو في فصله يعمل ما شاء فتنكره إذا دخلت أن يخفّف من شأن هذا الاختلاط، وتقول للنساء: كُنَّ في الخلف جميعا، والرجال كلهم في الأمام جميعًا، وليكن حازمًا في هذا، وهذا لا شك أنَّ فيه تخفيفًا من الشر والبلاء » (۳).
(۱) مجموع الفتاوى لابن تيمية (٢٣/ ١٨٦ - ١٨٧). (۲) فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ» (٤٤/١٠).
(۳) لقاءات الباب المفتوح» (٩/٣).
ص ٢٧