الصراط في توضيح حالات الاختلاط — الصفحة ٢٩

الصراط في توضيح حالات الاختلاط : حكم الفعل وصفته، فالفاعل لا يؤاخذ ولا يأثم لأنَّ الفعل أصبح مباحًا بل واجبًا ما دامت حالة الضرورة قائمة كأكل الميتة للمضطر بقدر دفع الهلاك عند المجاعة، ومن الضرورة ما ترفع حكم الفعل لا صفته أي تبقى حرمته، والترخيص إنما يكون في رفع الإثم كنظر الطبيب إلى ما لا يجوز انكشافه شرعًا من مريض وجريح، فإنه ترخيص في رفع الإثم لا الحرمة ومن ذلك ما قاله ابن القيم الله : « وهذا لأنَّ الفتوى بالرأي لا تجوز إلا عند الضرورة، فالضرورة تبيحه كما تبيح الميتة عند الاضطرار » (١) ، وكذلك ما تقدَّم من كلام ابن تيمية وابن القيم - رحمهما الله ـ في مسألة النظر إلى الأجنبية والسفر والخلوة ونحو ذلك عند الاضطرار، ولا يتوقف الأمر على الاختلاط بل هو شامل لكل الوسائل المحرمة سدًّا للذريعة وغيرها، فمن تذرّع إلى نفي الحاجة والضرورة في الاختلاط بالأصل المحرم لزمه نفيها في بقية الوسائل، وأنى له ذلك ؟ هذا، ولا يخفى على كلِّ ذي لُبِّ أنَّ عدم اعتبار حالات الضرورة والحاجة التي تقوم مقام المشقة وتُنزَّل منزلة الضرورة، ونفي هذا المبدإ غُلو وشذوذ وتعصُّب للباطل وكلها منافذ مؤدّية إلى جُرم القول على الله تعالى بلا علم. وهو أصل الشرك والكفر وأساس البدع والمعاصي وسائر الآثام وهو أغلظ من البغي والعدوان، قال تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَيحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ (٩٤/٤)، و «زاد المعاد (٧٠٤/٥)، و(بدائع الفوائد» (٢٨/٤)، و«أحكام أهل الذمة» .(٢٥٤/١) (۱) إعلام الموقعين» لابن القيم (١٥٧/٤). =
ص ٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.