ة الصراط في توضيح حالات الاختلاط
۲۷
أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ } [النور: ۳۰ - ۳۱]، قال ابن القيم الله موضحًا وجه دلالة هذه الآية: « لما كان غض البصر أصلا لحفظ الفرج بدأ بذكره، ولما كان تحريمه تحريم الوسائل فيباح للمصلحة الراجحة، ويحرم إذا خيف منها الفساد ولم يعارضه مصلحة أرجح من تلك المفسدة، لم يأمر سبحانه بغضه مطلقا بل أمر بالغضّ منه، وأمَّا حفظ الفرج فواجب بكل حال، لا يباح إلا بحقه، فلذلك
الأمر بحفظه » (۱).
عم
ومما يستدل به من السُّنَّة: سفر أُمّ كلثوم بنت عقبة بن أبي مُعَيْطِ كانت تمن
خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ - وهي عاتق - فجاء أهلها يسألون النبي
.
أن يرجعها إليهم، فلم يرجعها إليهم، لما أنزل الله فيهِنَّ فَإِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَتُ
مُهَاجِرَاتِ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِايَمَهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتِ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ مِلٌ لَمْ وَلَا هُمْ يَلُونَ من ﴾ [الممتحنة: ١٠]، وكذلك سفر عائشة لما تخلفت مع صفوان ابنِ ) المُعَطَّل (٢)، قال ابن تيمية الله : : « .. كما نهى عن الخلوة بالأجنبية والسفر معها والنظر إليها لما يفضي إليه من الفساد، ونهاها أن تسافر إلَّا مع زوج أو ذي محرم.. ثمَّ إِنَّ ما نهي عنه لسد الذريعة يُباح للمصلحة الراجحة، كما يباح النظر إلى المخطوبة، والسفر بها إذا خيف ضياعها، كسفرها من دار الحرب، مثل سفر أم كلثوم، وكسفر عائشة لما تخلفت مع صفوان بن المعطّل ، فإنه لم يُنْهَ عنه إِلَّا لأنه يفضي إلى مفسدة
(۱) روضة المحبين» لابن القيم (۹۲).
(۲) سبق ذكرهما، انظر: (ص ۱۹).
ص ٢٦