الصراط في توضيح حالات الاختلاط — الصفحة ٢٥

٢٦ السؤال: الصراط في توضيح حالات الاختلاط : في نفي التعارض بين الأصل المحرم سدا للذريعة والاستثناء المبيح للمصلحة الراجحة هل يوجد تعارض بين نصوص أهل العلم في تحريم الاختلاط وبين ما قرَّرتموه في رسالتكم الموسومة بـ الصراط في توضيح حالات الاختلاط»؟ وما هي مشكلة المعترضين على الفتوى ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا. الجواب: لا تعارض بين نصوص العلماء في تحريم الاختلاط والخلوة بالأجنبيات استنادًا إلى أدلة الشرع وبين ترخيصهم في ذلك استثناء من هذا الأصل للحاجة والضرورة مُقيَّدة بضوابطها الشرعية لدلالة النصوص الشرعية عليها، فكما لا تعارض بين العام والخاص والمطلق والمقيَّد فلا تعارض بين الأصل والاستثناء، لذلك انتظم ضمن القواعد الفقهية قاعدة: «مَا حُرِّمَ لِذَاتِهِ يُبَاحُ عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَمَا حُرِّمَ لِغَيْرِهِ يُبَاحُ عِنْدَ الحَاجَةِ»، وقاعدة: «مَا حُرِّمَ سَدًّا لِلذَّرِيعَةِ أُبِيحَ لِلْمَصْلَحَةِ الرَّاجِحَةِ»، أمثلة هذه القاعدة العامة قوله تعالى: (قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَخْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ ومن وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَنَّكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ( وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ 1
ص ٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.