مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع — الصفحة ٨٩٣

العقل بقاعدة الملازمة ، بمعنى أن العقل يحكم بوجود ملازمة بين الحكم علـ والحكم على مقدمته ، فإذا علمنا أن الشارع قد حكم على ذي المقدمة بالوجوب فقــــد علمنا بحكمه على المقدمة كذلك ، وعندها تكون من صغريات حكم العقل وليســـــــت أصلاً برأسه ، وإما أن يستفاد من طريق الملازمة اللفظية ، أي من الدلالة الالتزامية لأدلة الأحكام ، كما هو مبنى فريق بدعوى أن اللفظ الدال على وجوب الصلاة هو بنفسه يدل على لازمه وهو وجوب مقدماتها ، وعليها يكون وجـــوب المقدمات مدلولاً للسنة ، فتكون المسألة من صغريات دليل السنة " (1). ويدخل تحت هذا الأصل كذلك الاستصحاب ، ويعللون هذا بقولهم : "وجود الشيء في الحال يقتضي ظن وجوده في الاستقبال لقضاء العقل بذلك في أكثر الوقائع ، ولأن الأحكام الشرعية مبنية عليه لأن الدليل إنما يتم لو لم يتطرق إليه المعارض من نسخ وغيره ، وإنما يعلم نفي المعارض بالاستصحاب " (۲). أما القياس فقد رفضوا الأخذ به إلا ما كان منصوص العلة ، وهم لا يرونه قياساً وإنما يرون ذلك من دليل العقل لحكمه بوجوب وجود الشـــيء عنــــد د وجود علته ، وما عدا ذلك من قياس الشبه وأمثاله فلا يعتبرونه من حكم العقل ، ويرون أنه لا دليل على الأخذ به، وأن روايات أئمتهم كثيرة في المنع عنه .(۳) وهناك قسم آخر اعتبره بعضهم من دليل العقل وهو ما يتوقف في الخطاب وهو ثلاثة : فحوى الخطاب ولحن الخطاب ودليل الخطاب (٤) . (۱) الأصول العامة للفقه المقارن ص ٤١٥ (۲) تهذيب الوصول ص .1.0 (۳) انظر : الحقائق في الجوامع والفوارق جـ ۱ ص ۷۹ ، وانظر مناقشة الشيخ أبوزهرة لأدلتهم في كتابه الإمام الصادق ص ٥١٥ وما بعدها . (٤) انظر المعتبر ص ، وأصول الفقه للمظفر ١٠٩/٣ . ولحن الخطاب : هو أن تدل قرينة عقلية على حذف لفظ وفحوى الخطاب : يعنون به مفهوم الموافقة .*
ص ٨٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.