العقل
بقاعدة الملازمة ، بمعنى أن العقل يحكم بوجود ملازمة بين الحكم علـ والحكم على مقدمته ، فإذا علمنا أن الشارع قد حكم على ذي المقدمة بالوجوب فقــــد علمنا بحكمه على المقدمة كذلك ، وعندها تكون من صغريات حكم العقل وليســـــــت أصلاً برأسه ، وإما أن يستفاد من طريق الملازمة اللفظية ، أي من الدلالة الالتزامية لأدلة الأحكام ، كما هو مبنى فريق بدعوى أن اللفظ الدال على وجوب الصلاة هو بنفسه يدل على لازمه وهو وجوب مقدماتها ، وعليها يكون وجـــوب المقدمات مدلولاً للسنة ، فتكون المسألة من صغريات دليل السنة " (1). ويدخل تحت هذا الأصل كذلك الاستصحاب ، ويعللون هذا بقولهم : "وجود الشيء في الحال يقتضي ظن وجوده في الاستقبال لقضاء العقل بذلك في أكثر الوقائع ، ولأن الأحكام الشرعية مبنية عليه لأن الدليل إنما يتم لو لم يتطرق إليه
المعارض من نسخ وغيره ، وإنما يعلم نفي المعارض بالاستصحاب " (۲). أما القياس فقد رفضوا الأخذ به إلا ما كان منصوص العلة ، وهم لا يرونه قياساً وإنما يرون ذلك من دليل العقل لحكمه بوجوب وجود الشـــيء عنــــد د وجود علته ، وما عدا ذلك من قياس الشبه وأمثاله فلا يعتبرونه من حكم العقل ، ويرون أنه لا دليل على الأخذ به، وأن روايات أئمتهم كثيرة في المنع عنه .(۳) وهناك قسم آخر اعتبره بعضهم من دليل العقل وهو ما يتوقف في
الخطاب وهو ثلاثة : فحوى الخطاب ولحن الخطاب ودليل الخطاب (٤) .
(۱) الأصول العامة للفقه المقارن ص ٤١٥
(۲) تهذيب الوصول ص
.1.0
(۳) انظر : الحقائق في الجوامع والفوارق جـ ۱ ص ۷۹ ، وانظر مناقشة الشيخ أبوزهرة
لأدلتهم في كتابه الإمام الصادق ص ٥١٥ وما بعدها .
(٤) انظر المعتبر ص ، وأصول الفقه للمظفر ١٠٩/٣ .
ولحن الخطاب : هو أن تدل قرينة عقلية على حذف لفظ
وفحوى الخطاب : يعنون به مفهوم الموافقة .*
ص ٨٩٣