مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع — الصفحة ٨٩٢

العقل -۸۹۲- وإذا كنا ندرك علاقة الحسن بالمصلحة ، والقبح بالمضرة ، أفيعنى هذا أن الشيعة يأخذون بالمصلحة ؟ يقول أحد علمائهم المعاصرين (۱) فى تلخيص وتعقيب بعد دراسة مقارنة للمصالح المرسلة : إن تعاريف المصالح المرسلة مختلفة ، فبعضها ينص على استفادة المصلحة من النصوص والقواعد العامة ، ومقتضى هذا النوع من التعاريف إلحاقها بالسنة ، والاجتهاد فيها إنما يكون من قبيل تحقيق المناط بقسمه الأول ، أي تطبيق الكبرى على صغراها بعد التماسها أى الصغرى - بالطرق المجعولة من الشارع لذلك ، ولا يضر في ذلك كونها غير منصوص عليها بالذات ، إذ يكفي في إلحاقها بالسنة دخولها تحت مفاهيمها العامة . وأما على تعاريفها الأخرى فينحصر إدراكها بالعقل. والذي ينبغي أن يقال عنها أنها تختلف من حيث الحجية باختلاف ذلك الإدراك ، فإن كان ذلك الإدراك كاملاً - أى إدراكاً للمصلحة بجميع ما يتعلق بها في عوالم تأثيرها في مقام جعل الحكم لها من قبل المشرع - فهي حجة . ورفض الأخذ بالمصلحة إذا لم يكن إدراك العقل لها كاملاً ، كأن يدركها مع احتمال وجود مزاحم لها يمنع من جعل الحكم . وانتهى إلى قوله : " وبهذا يتضح أن الشيعة لا يقولون بالمصالح المرسلة إلا (۲) ما رجع منها إلى العقل على سبيل الجزم ومما يتصل بهذا الأصل الرابع فتح الذرائع وسدها ، حيث يعتبرون فتحها وسدها تابعاً للعقل أو السنة ، " لأن اكتشاف حكم المقدمة إما أن يستفاد من العقــــل (۱) هو الشيخ محمد تقى الحكيم أستاذ الأصول والفقه المقارن في كلية الفقه بالنجف ، انظر المصالح المرسلة في كتابه " الأصول العامة للفقه المقارن " ص ۳۸۱ - ٤۰۲ وانظر تلخيصه وتعقيبه ص ٤٠٢-٤٠٤ (٢) ص ٤٠٤ .
ص ٨٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.