مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع — الصفحة ٨٩٤

العق ــل -ARE- وفي أصول الفقه للمظفر ( ۳ / ۱۹ ) قال المؤلف : " من تصريحات المحقق والشهيد الأول يظهر أنه لم تتجل فكرة الدليل العقلي في تلك العصور ، فوسعوا في مفهومه إلى ما يشمل الظواهر اللفظية مثل : لحن الخطاب و ... إلخ " . والمحقق توفي سنة ٦٧٦ هـ ، والشهيد الأول توفي سنة ٧٨٦ هـ • والجعفرية الاثنا عشرية - كما ذكرنا من قبل - ينقسمون إلى أصوليين وهم الكثرة الغالبة ، وإخباريين وهم قلة قليلة ، والذين اتخذوا من العقل دليلاً بعد الأدلة الأمور الثلاثة هم الأصوليون ، أما الإخباريون فإنهم يأبون تحكيم العقل في الشرعية ، ويكتفون بما ورد عن أئمتهم في كتب الحديث الأربعة . هذا هو الدليل الرابع عند الجعفرية الاثنى عشرية ، وأثر الإمامة هنا لا يبدو واضحاً كما رأينا في الأدلة الثلاثة ، ولكن يمكن القول بأن الإخباريين عندما رفضوا الأخذ بهذا الدليل تأثروا بعقيدتهم في الإمامة حيث اكتفوا بما ورد عن الأئمة . وهذا الاتجاه يتفق مع ما يراه جمهور الجعفرية من عدم الاجتهاد في زمن الأئمة حيث يرجع إليهم ، وأقوالهم ليست اجتهاداً - في نظر الجعفرية ـ وإنما سنة كسنة الرسول صلى الله عليه وسلم كما سبق بيانه ، غير أن الإخباريين استمروا فـي المنـــع مـــن الاجتهاد بعد عصر الأئمة ، بل قالوا : " بالمنع عن الاحتياج إلى علم الأصول والمنع عن تدوينه ، بل عن بعضهم أنه بدعة محرمة " . وقالوا : " إن هذا العلم مما أحدثه العامة - أى جمهور المسلمين فسرى منهم إلى أصحابنا الإمامية في زمن الغيبة ، ولم يكن يعرفه أصحاب الأئمة . فلولا أنه من البدع المستحدثة والطرق المخترعة الممنوع عنها في الشريعة لما أهمل بيانه أهل العصمة "(1). * ودليل الخطاب : يراد به مفهوم المخالفة . وهذه كلها تدخل في حجية الظهور ، ولا علاقة لها بدليل العقل المقابل للكتاب والسنة (۱) الحاشية على الكفاية ۲۱۱/۲ .
ص ٨٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.