إفتراءات المستشرقين على الإسلام والرد عليها - مراد — الصفحة ٥٦٢

٥٦٢ افتراءات المستشرقين على الإسلام الثمن الآجل أعلى من العاجل فالكتمان هنا فيه شبهة إيهام المشتري بأن تكلفة السلعة على البائع هي تكلفة عادية، بينما هي في الحقيقة مرتفعة؛ لأنه اشتراها لأجل (1) . ورعاية المقاصد الشرعية الكبرى هي من الشروط الملحوظة ضمناً في تقرير الفقهاء لتفاصيل أحكام المعاوضات. فهم يلاحظون بدقة أن النشاطات الاقتصادية الاكتسابية كالبيع والمشاركة والزراعة والصناعة هي - بالنظر إلى المقاصد الشرعية الكبرى - فروض كفاية لابد منها لتلبية حاجات الحياة الاجتماعية السليمة في نظر الشريعة. فإن لم يوجد من يستطيع القيام بها إلا فرد أو أفراد مخصوصون، صارت في حقهم فرض عين. ولولي الأمر أن يجبرهم على القيام بها، ويعطون حينئذ أجرة المثل، وليس لهم المطالبة بأكثر منها الحسبة لابن تيمية ص ٥٥ و ٥٩ . وبالمقابل فإن هذه النشاطات هي في الوقت نفسه سبل مشروعة للاكتساب الفردي للذين يقومون بها. فإذا نجمت طوارئ تجعل سعي الأفراد للاكتساب بهذه المعاوضات معطلاً لمقصد شرعي، فإن الفقهاء يقيدون السعي الفردي للكسب حينئذ بما يكفل رعاية المقصد الشرعي الأساسي. فمثلاً: الأصل في البيع هو التراضي، ولا يلزم البائع - من حيث المبدأ – بربح معين لا يزيد عليه، بل له أن يطلب الثمن الذي يرضى به أقل أو أكثر. ولكن الفقهاء نصوا على حالات لا يباح للبائع فيها أن يربح كل ما يريده دون قيود. ومن هذه الحالات: (أ) يرى الحنفية أن الغبن المجرد في المبايعات لا يسمح بإبطال العقد ما لم يكن غبناً فاحشاً - أي يتجاوز التفاوت المعتاد في الأسعار - وصحبته خلابة. لكنهم استثنوا: حقوق اليتيم والوقف وبيت المال فالغبن الذي يقع بالتعاقد في مال إحدى هذه الجهات الثلاث مردود شرعاً على الغابن ولو لم تصحبه خلابة؛ لأن هذه الجهات الثلاث تحتاج إلى مزيد من الحماية عن طريق التشريع ..." (المدخل للزرقاء ف ۱۹۰). (ب) إذا اضطر الناس إلى ما عنده من الطعام واللباس فإنه يجب عليه ألا يبيعهم إلا بالقيمة المعروفة بغير اختياره ولا يعطوه زيادة على ذلك ..." أي ليس له أن يتجاوز الربح العادي في هذه الحال فتاوى ابن تيمية (۳۰/۲۹). (ج) وفي حالة الاحتكار "يبيع القاضي على المحتكرين أموالهم المحتكرة". (المدخل للزرقاء ف ٥٩٣ وانظر الكاساني (۱۲۹/٥ (د) وقد صرح الحنفية بجواز التسعير في الأقوات في زمن الاضطرار" كما ذهب - (٨٦)، وابن رشد (۱) المدخل الفقهي للزرقاء (ف) ۱۸۷ و (۱۸۸)، وعقد البيع للزرقاء (ف ٨٣ (۲۱۳/۲). نقل ابن قدامة في المقنع (٥۳/۲) طبعة مكتبة الرياض رواية عن أحمد بذلك. وفي رواية أخرى عنه وهذا قول الشافعي (أيضاً أن المشتري ليس له رد المبيع، بل يأخذه مؤجل الثمن.
ص ٥٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.