إفتراءات المستشرقين على الإسلام والرد عليها - مراد — الصفحة ٥٦١

المستشرقون والاقتصاد الإسلامي الفقهية خارج الإطار الديني والأخلاقي الذي يجول فيه الفقهاء. فالفقهاء لا ينتظر منهم أن يكرروا ذكر كليات الشريعة ومؤسساتها الاجتماعية ومقاصدها الكبرى ونظامها الأخلاقى عند كل موضوع يبحثونه. فهذه الكليات هي عندهم من قبيل "الشروط الملحوظة"، وهي لا تقل إلزاماً أو أهمية عن "الشروط الملفوظة" التي يصرحون بها عند تفصيلهم لأحكام موضوع معين. وقد اعتبر الإمام أحمد مثلاً الشروط العقدية الملحوظة كالشروط الملفوظة، من حيث إلزامها . فالأمانة، والصدق، ورعاية المقاصد الشرعية الكبرى، ووجود ولي أمر يعاقب المذنبين ويسهر على التزام المتعاملين بحدود الشريعة وبأخلاق الإسلام، هذا كله وأمثاله إطار عام يفترض أن يتحرك ضمنه الأفراد والشركات والفقهاء لا يجيزون ابتغاء الربح خارجه. ولنضرب أمثلة محددة على ذلك اخترنا أكثرها مما قرره فقهاء الحنفية؛ لأن استنتاجات يودوفيتش مستمدة غالباً من الفقه الحنفي، كما صرح هو في غير موضع من كتابه. فالأمانة واجبة في التعامل عموماً. ومن صورها أداء الإنسان ما عليه من التزامات والوفاء بما عليه من شروط وتكون هذه الالتزامات عادة مؤيدة بقوة القضاء. لكن ثمة أحوالاً يزول فيها المؤيد القضائي - كانعدام البيئة أو وجود مانع من سماع الدعوى - ولا يبقى إلا المؤيد الديني الأخلاقي. فهل يجيز أحد من الفقهاء تحقيق الربح عن طريق الإخلال بالتزام فقد مؤيده القضائي؟ لا نعلم خلافاً في إيجابهم على الإنسان تنفيذ مثل المسألة المشهورة في التمييز بين حكم القضاء وحكم الديانة هذا الالتزام. وهذه هي والصدق واجب، وهو من أخلاق الإسلام. ولا يجوز ابتغاء الربح بالكذب والغش. ومن النتائج الفقهية العملية الكثيرة لذلك: (أ) أن التغابن في المبايعات لا يسمح بفسخ البيع من حيث الأصل، حفظاً لاستقرار المعاملات، واعتماداً على حرص الإنسان بطبعه على التوقي منه. لكن إذا اقترن الكبير خلابة - أي خداع بالقول أو الفعل - جاز للطرف المغبون إبطال البيع ) (ب) أما في بيوع الأمانة فإن كذب البائع في بيان رأسمال السلعة عليه – ولو دون غبن للمشتري بأن كانت قيمتها في السوق تساوي ما اشتراها به يجيز للمشتري إما إبطال العقد، أو طلب رد الفرق عليه. كذلك يجوز للمشتري إبطال العقد في بيوع الأمانة لو كتم مجرد كتمان دون كذب - أنه اشترى السلعة بثمن مؤجل؛ لأن العادة أن يكون البائع عنه - مع . الغبن (1) أخطأ يودوفيتش في معنى "الغبن" في المبايعات فحسبه هو الخديعة (ر: حاشية ۲۷ آنفاً)، ولما كان الفقهاء لا يبطلون البيوع بالغبن اليسير فقد عد هذا دليلا على أنهم يجيزون الخديعة اليسيرة، وأورده في بحثه من مظاهر تأثر الفقهاء بأخلاق عصرهم.
ص ٥٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.