إفتراءات المستشرقين على الإسلام والرد عليها - مراد — الصفحة ٥٦٣

11 المستشرقون والاقتصاد الإسلامي ٥٦٣ بعض المالكية وبعض الشافعية وابن تيمية وابن القيم إلى جواز التسعير العادل في الأموال والأعمال إذا احتاج الناس إليها (ر : العبادي ۳۰۲/۲ للإحالات التفصيلية). (هـ) المشتري المسترسل أي الجاهل بسعر السوق المستسلم للبائع لا يماكسه يحرم غبنه لقوله : "غين" المسترسل ربا (1) . ووجود ولي أمر يسهل على التزام المتعاملين في السوق بأحكام الشريعة وأخلاق الإسلام هو أيضاً مفترض بداهة لدى الفقهاء. ويكفي هنا أن نشير إلى أحكام الحسبة في الإسلام والمؤلفات الفقهية العديدة التي فصلت للمحتسب ما ينبغي أن يلزم به أصحاب الصنائع والمتعاملين في الأسواق، رعاية لمصالح الجمهور ومقاصد الشريعة. (ر: مثلاً، الحسبة لابن تيمية). ونلاحظ أيضاً في هذا المقام تصريح كثير من الفقهاء بأنه لا يجوز للإنسان أن يجلس في السوق دون أن يتعلم الأحكام الشرعية الأساسية للمعاملات التي يتعاطاها حتى لا يقع في الحرام من حيث لا يدري للتفصيل : أبو الأجفان، ص ٢ - ٥). وهكذا نرى أن الفقهاء يعدون ابتغاء الربح هدفاً مشروعاً ما دام في إطار تتحقق فيه الأحكام الشرعية الخاصة بالمعاملات والأخلاق الإسلامية العامة كالأمانة والصدق وتراعى فيه المقاصد الشرعية الأساسية، ويوجد فيه ولي أمر يتدخل إذا رأى أن سعي الأفراد إلى الربح يهدد مقاصد الشريعة ونضيف إلى ما سبق أن الفقهاء بنوا العديد من الأحكام الشرعية على الورع، أي البعد عن مظنة الوقوع في الحرام، كما في كراهتهم أن يكون عامل القراض غير مسلم خشية أن يتعاطى الربا أو يخل بأحكام الشريعة دون علم. بل إن الإمام مالكاً كره دفع المال إلى مسلم قراضاً إن كان "يستحل شيئا من الحرام في البيع والشراء . وقد نقل يودوفيتش نفسه ذلك(٢). أما ما ذكره يودوفيتش من أن الفقهاء يعدون ابتغاء الربح" معياراً رئيسيا لتصحيح تصرفات العامل في القراض فصحيح ضمن ما قدمناه من قيود أخلاقية. تأكيد الفقهاء عليه هو أن فيه حماية لحق الشريك صاحب المال ؛ لأن العامل لو أجزنا له التبرع أو البيع بأقل من ثمن المثل لكان في ذلك افتئات على حق شریکه ذريعة إلى تضييع أموال الغير. والمبدأ الشرعي العام في مثل هذا الأمر: إن من كانت له ولاية على مال غيره، لا وسبب (۱) قال الحافظ (العراقي): سند هذا الحديث جيد. ر: فيض القدير للمناوي (الحديث رقم ٥٧٥٧، ص ٤ ج ٤٠٠ ، وكنز العمال للهندي (الحديث ٩٥٩١، ج ٤ ― ،۲۲۹ نقلا ص .(Vo المبسوط للسرخسي ١٢٥/٢٢ وعن المدونة عن لسحنون ۱۰۷/۱۲) (أو) انظر: المدونة ومعها مقدمات ابن رشد طبعة دار الفكر ببيروت، (۲) ر يودوفيتش ص ۲۲۸ ۱۳۹۸ هـ، ج ٤ ص ٥٧).
ص ٥٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.