٥٤٩
المستشرقون والاقتصاد الإسلامي الوسطى؟ (۱) ، نعم هذا ما أعتقده وخاصة في شأن المذهب الحنفي. فاستناداً إلى الأدلة الداخلية ضمن كتب الفقه وإلى المقارنة مع مصادر وثائقية متأخرة، يمكن القول بأن نظام الشركات والقراض في الفقه الحنفي كان جزءا من "قانون التجار العرفي (۲) للعالم الإسلامي في القرون الوسطى، وهو قانون صنعه التجار وفق احتياجاتهم وطبقوه عمليًّا (ص (٢٥).
-
وتظهر باستمرار في معالجة فقهاء الحنفية للشركات والقراض معرفتهم لبيئتهم
الاقتصادية وتعاطفهم مع متطلبات السوق التجارية. ومن مظاهر ذلك تصحيحهم استحسانا ولحاجة الناس - كثيراً من صيغ المشاركة والقراض التي يقضي القياس بفسادها (كما في المبسوط للسرخسي (۱۵۹/۱۱. فحافظوا بذلك على حيوية المؤسسات
التجارية كالقراض ومرونتها ضمن إطار الشريعة الإسلامية المقدسة. (ص ٢٥١). إن أية بقية من الشك في قوة الصلة بين الفقه الحنفي عن الشركات والقراض وبين واقع الحياة الإسلامية العملية في القرون الوسطى، قد أزالتها الأدلة المستخلصة من "وثائق الجنيزة "(۳)، ففي الوثائق العائدة للقرنين الحادي والثاني عشر للميلاد [۱۰۰۰ - ۱۱۰۰م/ ٣٩٠ - ٤٩٣ هـ والمتصلة بالشركات وعقود القراض بين التجار اليهود في مصر خلال تلك الفترة، لا يكاد يوجد جانب قانوني لم تسبق مناقشته في كتب الفقه الحنفي في القرن الثامن الميلادي [٧٥٠م - ١٣هـ . حتى إن مناقشات الفقهاء تسهل فهم الترتيبات التجارية المعقدة والمحيرة أحياناً مما تضمنته الوثائق (ص ٢٥٦). وثمة تناظر مدهش بين الصيغ القانونية المكتوبة في نهاية القرن الثامن والوقائع التجارية المسجلة بين
(۱) [ذكر يودوفيتش في مطلع كتابه اهتمامه أساساً بفقه تلك الفترة الزمنية. وننبه القارئ إلى أننا سنلخص أفكاره في هذا الفصل بضمير المتكلم].
أصلاً
(۲) بالإنجليزية Law Merchant ولا يحسن ترجمته بالقانون التجاري. وهو يعني مجموعة الأعراف والمبادئ المتعلقة بالتجارة ،ومعاملاتها مما تبناه التجار بأنفسهم لتنظيم تعاملهم بعضهم مع بعض، وأنشأ له التجار محاكم تطبقه عليهم. وقد عم أوربا تدريجيًا وطبقه تجارها بصرف النظر عن اختلاف لغاتهم وبلادهم ومنه نشأ في أوربا القانون التجاري المعاصر (ر)) الموسوعة البريطانية ط ۱۹۸۱). ويودوفيتش يحاول إضفاء هذا المعنى على فقه الشركات والقراض في الإسلام]. (۳) [يشير يودوفيتش هنا إلى "جنيزة "القاهرة" التي اكتشف فيها، ونقل منها إلى إنجلترا في آخر القرن التاسع عشر، كمية كبيرة من الوثائق الدينية والاجتماعية ليهود ،مصر، أقدمها يعود لسنة (٧٥٠م). والجنيزة بالعبرية هي مستودع يلحق بالكنيسة تحفظ فيه الكتب الدينية التي لم تعد صالحة للاستعمال ولا يجوز إتلافها لأن فيها اسم الله تعالى: (ر: الموسوعة اليهودية، طبعة ۱۹۷۱، كلمة Genizah)].
ص ٥٤٩