٥٤٨
لا يجوز (ص ۲۲۰).
افتراءات المستشرقين على الإسلام
ثم يبحث يودوفيتش في حقوق المستثمر والعامل خلال سريان القراض (ص ۲۲۲ - ٢٢٤) وحالة تعدد العمال (ص ٢٢٥ ۰ ۲۲۷ وحالة اختلاف ديانة المستثمر والعامل (ص ۲۲۷ - ۲۲۹).
نفقات العامل: يعرف ربح عملية القراض بأنه المبلغ المتبقي بعد بيع السلع ورد رأس المال إلى المستثمر وطرح نفقات العامل. فلا بد من تحديد واضح لما يجوز تحميله من نفقات العامل على حساب القراض والمعيار الفقهي لذلك شبيه بمعيار التصرفات الجائزة للعامل، وهو معيار ثنائي : (أ) عرف التجار، (ب) وابتغاء الربح (ص ۲۳۰)، فما وافق عرف التجار وقصد به الربح جاز تصرفاً وحملت نفقته على حساب القراض. ثم ينقل يودوفيتش (ص (۲۳۱) نصوصاً من الشيباني في الأصل، والسرخسي (في المبسوط) حول ذلك، معلقا عليها بأن توضيح الفقهاء لحق العامل في النفقة على حساب رأس المال، هو إحدى خصائص القراض التي جعلته أداة ناجعة في التجارة البعيدة. هذا، وإذا كان نطاق النفقة يحكمه العرف التجاري فإن نوعية النفقة يحكمها المستوى الاجتماعي للعامل. فكل عامل مثلاً مخول الإنفاق من مال القراض على طعامه ولباسه ونفقات سفره،
ولكن نوع الطعام واللباس وسواهما يحدد بالمستوى الاجتماعي للعامل (ص ۲۳۳). ثم يناقش يودوفيتش أنواعاً من النفقات ومسألة تسجيلها محاسبيا (ص ٢٣٤ - ٢٣٨). توزيع المسئولية والربح إن العامل أمين على مال القراض ولا يتحمل أية مسئولية عن الخسارة؛ لأنه غير ضامن للمال ص ٢٤٠ . والتعامل مع الغير يقع على عاتق العامل فقط. وإن كانت المسئولية المالية عن نتائج هذا التعامل يعود بها العامل على مال
مال
القراض. لكن العامل يبقى هو الطرف المسئول عن الخصومة مع الغير ص ٢٤٢). ولا يجوز للعامل أن يستدين أكثر من مال القراض؛ لأن مسئولية المستثمر محدودة بقدر هذا المال عادة (ص) ٢٤٣) ؛ لكن للمستثمر أن يأذن للعامل بالاستدانة بأكثر من القراض، وحينئذ يصبحان شريكين - في مقدار الزيادة - شركة وجوه (ص ٢٤٥)، وجواز هذا الجمع بين القراض وشركة الوجوه يعني توسيع فعالية القراض التجارية إلى حد بعيد. وعند احتساب الأرباح تمهيداً لتوزيعها بين المستثمر والعامل لابد من التفرقة بين الحالات التي تعتبر فيها عملية القراض مستمرة، وتلك التي تعتبر فيها منقضية يمكن أن يبدأ بعدها قراض جديد مستقل بين الطرفين نفسيهما، (ص ٢٤٦ - ٢٤٨).
الفصل السابع والأخير : القانون الإسلامي بين النظرية والتطبيق. هل تعتبر كتب الفقه مؤشراً يدل على واقع التجارة الإسلامية في مطلع العصور
ص ٥٤٨