إفتراءات المستشرقين على الإسلام والرد عليها - مراد — الصفحة ٥٥٠

٥٥٠ افتراءات المستشرقين على الإسلام تجار الجنيزة في القرنين الحادي والثاني عشر وجوانب التجارة التي استحوذت على اهتمام تجار الجنيزة هي عينها التي تخصها كتب الفقه بالتطويل والتفصيل (ص ٢٥٧). وينبغي أن يلاحظ أن وثائق الجنيزة تسجل وقائع جميع أشخاصها من اليهود، ومع ذلك كثيراً ما كانوا يفضلون التعاقد فيما بينهم وفق الشريعة الإسلامية. وهناك أدلة أخرى على تبني التجار النصارى في ظل الحكم الإسلامي الصيغ الإسلامية للنشاط التجاري. وقد دخلت الأعراف التجارية إلى الفقه الحنفي من طريق الاستحسان، ومن طريق الحيل الشرعية (المخارج) التي استخدمت للتغلب على حالات اصطدام مقتضيات الشريعة باحتياجات السوق، كما في الحيلة المؤدية إلى القراض بالعروض والتي بلغ الأمر أنها لم تعد توصف عند متأخري الفقهاء بأنها حيلة أصلاً، بل تورد كحكم فقهي (ص ٢٥٢). ومن مظاهر انطباع فقهاء الحنفية بأخلاق عصرهم التجارية، أن حافز الربح بوصفه محركاً للنشاط التجاري - احتل مكانة مرموقة في تفكيرهم. حتى إنهم اعتبروا ابتغاء الربح هو الهدف الرئيسي للشركات وللقراض، كما أنه معيار التصرفات المسموحة للعامل في القراض (إضافة إلى معيار الانسجام مع العرف التجاري. إن الصدارة التي يوليها الحنفية للعرف عند تفصيلهم أحكام القراض والشركات تذكرنا بالدور المماثل الحاكم الذي كان للعرف في التقنين التجاري الغربى في العصور الوسطى .. فمن العجيب - على هذا - أن النظرية الفقهية الإسلامية رفضت اعتبار العرف مصدراً صحيحاً للفقه على الرغم من أن الشريعة الإسلامية في مراحلها الأولى امتصت كثيراً من الأعراف والتقاليد القانونية السائدة في البلاد التي خضعت للإسلام على أن هذا الامتصاص تضمن تحويلاً اسلامياً عميقاً لتلك الأعراف والتقاليد" (ص ٢٥٣). لكن هذا التحويل الإسلامي تفاوتت درجته ومداه بين موضوع وآخر. وأرى أنه كان ضئيلاً في كثير من قضايا الشركات والقراض التي هي موضوع كتابنا هذا، حيث اقتصر على منع الشريعة للإثراء دون وجه حق ومن صور ذلك تحريم الربا)، وعلى منع الغرر والجهالة في العقود (ص ٢٥). مما سبق، نستنتج أن الفقه الحنفي هو أحدث صورة وصلتنا عن "قانون التجار العرفي" في الشرق الأدنى في القرون الوسطى، وتعتبر ناسخة لما نجده في المراجع اليهودية والنصرانية والساسانية (ص ٢٥٨). على أننا لا نقصد إلى القول بأن كل تفصيلات الفقه الحنفي كان يمارسها التجار، ولا أن كل إجراء تجاري قد وجد له صدى في الفقه. فهدف الفقهاء لم يكن تسجيل
ص ٥٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.