٥٤٧
المستشرقون والاقتصاد الإسلامي بماله وإعطاءه لثالث قراضاً أو شركة - لكن ليس له أن يقرض الغير منه - بل له حتى
شراء حيوانات الحمل أو السفن إذا كان ذلك من عادة التجار في ذلك المكان. فعادة
.(۲۰۸
-
التجار هي معيار تحديد التصرفات التي يخولها العامل. (ص ۲۰۷ أما عند المالكية فصلاحيات العامل تكاد تنحصر في البيع وا والشراء نقداً. وهذا الاختلاف بين المدرستين يمكن تفسيره باختلاف البيئة الاقتصادية لهما. إذ نفترض أن القراض عند المالكية عبر عن واقع وحاجات تجارة أهل مكة والمدينة مع العراق وسورية ومع اليمن في الجنوب. إذ لم يكن يفصل مكة والمدينة عن هذه المناطق حواضر كبيرة مأهولة، فكان يكفي العامل أن يشتري بالمال سلعاً يعود بها مؤملاً بيعها بربح. أما الوضع التجاري في العراق - وهو الذي ينعكس في المذهب الحنفي - فقد كان مختلفاً، حيث تقصد القوافل العابرة والمبتدئة من العراق اتجاهات عديدة تمر خلالها بكثير من المراكز التجارية في سورية وبيزنطة وآسيا الوسطى والشرق الأقصى. فحتى يتمكن العامل بالقراض من الاستفادة الكاملة من فرص الربح في هذه الرحلات، لابد من تمتعه بالمرونة الكافية وصلاحيات ممارسة مختلف إجراءات التجارة (ص ۲۰۹)
—
أما المذهب الشافعي فيبدو أن مفهوم القراض فيه تطور بمعزل تام عن الاعتبارات الاقتصادية، فاهتم بمتطلبات النظرية الفقهية وحدها، لذا نجد مؤسسة القراض فيه أضيق منها عند الحنفية والمالكية وأقل استجابة للفرص التجارية (ص ۲۱۰). تقييد تصرف العامل (ص ۲۱۰ - (٢١٥) من قبل رب المال سلطة العامل ومسئوليته في أنواع البيوع المختلفة . (ص ٢١٥ ٢٢٢٠٠)، ومما أورده يودوفيتش هنا أن الفقهاء يعتبرون بيع المساومة - بسعر يتفق عليه الطرفان - هو أكثر أنواع البيوع شيوعاً ، لكنهم يبحثون بالتفصيل في ثلاثة أنواع أخرى للبيع تنطلق من وجوب تصريح البائع بكلفة السلعة عليه للمشتري، وهذه البيوع هي: بيع التولية البيع بالكلفة دون ربح أو خسارة) وبيع الوضيعة (بخسارة) وبيع المرابحة (بزيادة نسبة أو مبلغ معين على الكلفة.
جميعاً
وينقل يودوفيتش قول جوزيف شاخت إن الوظيفة الاقتصادية لهذه البيوع الثلاثة وبخاصة المرابحة هي وظيفة غامضة. ثم يتبعه بقول الإمام المرغيناني في الهداية: "إن هدف البيوع الثلاثة وبخاصة التولية والمرابحة هو حماية المشتري غير الخبير في السوق من استغلال البائعين لجهله".
ويؤيد يودوفيتش رأي المرغيناني مستدلاً بشدة عناية الفقه الحنفي بمنع البائع من
الغش في هذه البيوع، حيث فصل الفقهاء ما يجوز للبائع أن يحتسبه في كلفة السلعة وما
ص ٥٤٧