إفتراءات المستشرقين على الإسلام والرد عليها - مراد — الصفحة ٤٩٥

المستشرقون والنظام السياسي الإسلامي ٤٩٥ ورابعا: ما موقف الإسلام من فكرة سيادة الأمة ومن مفهوم الديمقراطية النيابية الغربية المعاصرة التي جاءت تطبيقا لها ؟ لقد سبق أن قدمنا أن الديمقراطية النيابية الغربية المعاصرة ترتد بجذورها الفلسفية هناك إلى فكر كل من الفيلسوف الإنجليزي "لوك" والفيلسوف الفرنسي "روسو". فلقد أخذت عن "لوك " فكرته في تسويد البرلمان باعتباره نائبا عن الأمة مصدر كل سلطة فكرة سيادة الأمة) تبعا لفكرته عن النشأة التعاقدية للمجتمع السياسي، بيد أن هذه الديمقراطية الغربية المعاصرة راحت تتنكر تماماً لفكرة "لوك" عن حق المقاومة كحق طبيعي للمواطنين في مواجهة إخلال السلطة بالتزامها بالمحافظة على حقوقهم الطبيعية الخالدة والتي في مقدمتها الملكية والحرية وذلك على الرغم من أن حق المقاومة هذا يمثل الهدف النهائي "للوك" من وراء فلسفته عن العقد السياسي. كما أخذت الديمقراطية الغربية النيابية المعاصرة من فلسفة "روسو" فكرته عن الإرادة العامة التي لا تخطئ والتي لا راد لكلمتها ممثلة في القانون، الأمر الذي هيأ في تلك النظم لمزيد من التأكيد للسيادة الفعلية للمجالس النيابية والتي راحت تستقل بممارسة الوظائف الرئيسية للدولة بمنأى عن كل رقابة شعبية طوال مدة عضويتها خارجة بذلك على مضمون سيادة الشعب على النحو الذي ضمنه لها "روسو" ذاته. وجملة القول فإن النظم النيابية الغربية المعاصرة قد أخذت من فلسفة كل من "لوك" و"روسو" ما يدعم سيادة المجالس النيابية، بينما رفضت تماما فكرة لوك عن مقاومة الجور. فإذا انتقلنا إلى الإسلام لاحظنا أنه ليس بحاجة البتة إلى مثل تلك الشعارات الغربية كشعار سيادة الأمة في مجالنا هذا ذلك لأن النظام القانوني الإسلامي ينطوي في ذاته على أروع ضمانة للشرعية متمثلة كما قدمنا – في واجب مقاومة جور القائمين على سلطة الأمر كواجب قانوني بينما ترفض النظم النيابية الغربية المعاصرة مثل هذا الحق بالنسبة لمواطنيها بل إنها ترى في مقاومة جور سلطة الدولة عملا هداما. - وهنا تجدر الإشارة إلى أن الفكر الإسلامي قد استطاع أن يقدم في محالنا هذا تنظيرا عقليا رائعا لطبيعة العلاقة بين الحاكمين والمحكومين في المجتمع الإسلامي، كدعامة نظرية لحق المحكومين في مقاومة الجور ومن ثنايا فكرة العقد السياسي، التي عرفها الفكر الغربي في القرنين السابع عشر والثامن عشر الميلاديين، أي بعد الفكر الإسلامي بقرون طويلة. فلو أننا تصفحنا الباب الخاص بالخلافة في كتاب "الأحكام السلطانية" "للماوردي" (٤٥٠ هـ) للاحظنا كيف أنه قد ربط تحليله للخلافة في ذلك الباب بفكرة العقد، فلقد عنون الباب بعبارة: عقد الإمامة) ثم راح يقدم تنظيراً عقليا رائعا لنشأة السلطة نشأة تعاقدية في
ص ٤٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.