إفتراءات المستشرقين على الإسلام والرد عليها - مراد — الصفحة ٤٩٤

٤٩٤ — افتراءات المستشرقين على الإسلام — إن في التزام المسلم في ظل الدولة الإسلامية التزاما قانونيا – على النحو المتقدم – بمقاومة الجور، مقاومة تبدأ بالقهر أي بحمل القائم على السلطة على مراعاة النظام القانوني الإسلامي في أحكامه وقيمه بالقهر أو خلعه ولكي تقف في أضعف درجاتها عند المقاومة السلبية متمثلة في رفض الامتثال لأوامر السلطة الجائرة، إن في هذا الالتزام ما ضمانة فعالة يجعل من الالتزام القانوني بمقاومة الجور - بالنسبة للمسلم فردا أو جماعة لرقابة شعبيته لا يحتكم فيها المسلم إلا لضميره الإسلامي، ثم الالتزام من حيث هو مسلم بدستور الإسلام أي بنظامه القانوني وكل ذلك بعيدا ومستقلا عن مؤسسات سلطة الدولة الإسلامية وفي مواجهتها وهكذا يكون القول الفصل في ظل النظام القانوني الإسلامي بصدد الرقابة على شرعية أوامر السلطة هو في النهاية للشعب المسلم أفرادا وجماعات لا يحتكم فيها إلا للقيم الإسلامية فلا يترك أمرها في النهاية إلى أجهزة السلطة لتكون حكما وخصما معا كما الحال في ظل الدولة الغربية المعاصرة، ويؤيد فهمنا هذا لواجب مقاومة الجور كضمانة للشرعية فى الإسلام رفع رسول الله صلوات الله عليه من قتل فيها إلى أعلى مراتب الشهادة، إذ يقول : أفضل" شهداء أمتي رجل قام إلى إمام جائر فأمره بالمعروف ونهاه عن المنكر فقتله في ذلك"، ثم ما أعلنه الخلفاء الأوائل في هذا الصدد، فلقد خطب أبو بكر في الناس عند توليه الخلافة قائلا: "أيها الناس إني قد وليت عليكم ولست بخيركم فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني"، كما حمد عمر الله إذ جعل في المسلمين من يقوم اعوجاج عمر بسيفه أليس في ذلك كله حض على مقاومة الجور مقاومة إيجابية تصل إلى حد استعمال السيف كضمانة إسلامية للشرعية؟ وأليس في ذلك أيضا ما يكفي لإبطال كل ما جاء في تحليل "أرنولد" للخلافة الإسلامية ولما انتهى إليه في شأن تصويره للنظرية السياسية لتلك الخلافة من حيث هي نظام مستبد تحكمي لا مكان معه إلا لطاعة عمياء من جانب الرعايا؟ هي كيف يستقيم تصوير "أرنولد" هذا لنظرية الخلافة الإسلامية مع مفهوم الشرعية الإسلامية بمضمونها الإيجابي المتقدم بضمانتها الفعالة المتمثلة في واجب مقاومة الجور؟ وأخيرا أين مضمون الأحاديث التي استدعيت في تحليل "أرنولد" تأييدا لنظريته عن الخلافة الإسلامية (المستبدة) من مضمون الآيات والأحاديث المتفق عليها التي قدمناها آنها كأساس دستوري لنظام الشرعية في الإسلام ولواجب المقاومة كضمانة له). (١) لمزيد من التفصيل في شأن مقاومة الجور في الإسلام والآيات والأحاديث التي يرتكز إليها واجب المقاومة يرجع إلى كتابنا حق مقاومة الحكومات الجائرة في المسيحية والإسلام في الفلسفة السياسية والقانون الوضعي – الإسكندرية ١٩٥٠م.
ص ٤٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.