٤٩٦
للشرعية. فلقد
صور
افتراءات المستشرقين على الإسلام
المجتمع الإسلامي وعلى نحو يجعل من هذا التنظير سندا عقليا قويا لحق المقاومة كضمان "الماوردي " في بابه هذا علاقة السلطة بالرعية على أنها علاقة تعاقدية تتحدد معالمها على مقتضى عقد هو عقد الإمامة والذي به تنشأ السلطة مقيدة بواجبات تدور في جملتها حول الالتزام بأعمال النظام القانوني الإسلامي في جملته، مما يجعل استمرارها مرهوناً باستمرار التزامها بإعمال ذلك النظام، مما يترتب على مقتضى هذا العقد للرعية حقوق يسأل الإمام عن أدائها قبل الأمة. فإذا أدى الإمام واجباته هذه تنشأ له حقوق قبل الأمة تتلخص في واجب الطاعة. غير أن واجب الطاعة هذا يقابله التزام يرتبط به ألا وهو التزام الإمام بعدم الانقياد إلى الهوى وعدم الخروج على أحكام الشرع، فإن هو اتبع هواه وفسق فظلم وجار خرج عن الإمامة وجملة القول إذن أن "الماوردي" راح بتنظيره لنشأة السلطة نشأة تعاقدية أي برضا المحكومين من ثنايا عقد هو عقد الإمامة والذي واقعته المنشئة له تبدو في عملية البيعة يقدم ما يصلح كسند نظري لتسويغ المقاومة. ذلك بأنه قد ربط واجب طاعة الأمة للإمام بحرصه على عدالته، باعتبار أنهما التزامان متقابلان على مقتضى العقد المنشئ لسلطة الإمام، ومن ثم فإن جور الإمام يسقط عن الأمة واجب الطاعة بل ويجيز عزله من الإمامة، وثمة نتيجة منطقية أن تصبح كل وسائل المقاومة مشروعة مادامت تهدف إلى إخراجه من بعد أن أضحى بقاؤه فيها غير شرعي. وهكذا يكون الماوردي" قد قدم تنظيرا عقليا لمصدر السلطة في المجتمع الإسلامي من ثنايا فكرة العقد السياسي على نحو يجعله صالحا لتبرير حق مقاومة الجور كحق يترتب للرعايا على مقتضى عقد الإمامة.
لذلك
هو
―
الخلافة
ويجدر بنا هنا أن نشير إلى أن روعة فكرة العقد السياسي عند "الماوردي" كتنظير عقلي العلاقة السلطة برعاياها - والتي تصلح في النهاية كسند عقلي لتسويغ مقاومة الجور إنما تتمثل في أن تنظير "الماوردي" لتلك العلاقة على أنها تعاقدية جاء تنظيرا حيا، إذ أفلح في الانطلاق في تحليله لتلك العلاقة، كأنها تنشأ عن اتفاق فعلي تبدو الواقعة المنشئة له في البيعة بينما وقف تنظير "لوك" الإنجليزي - فيما بعد "الماوردي" بقرون طويلة - لعلاقة السلطة برعاياها من ثنايا الفكرة نفسها عند مجرد الفروض العقلية البحتة فالعقد المنشئ للمجتمع السياسي عند "لوك" هو عقد افتراضي بحت، يأتي ضمن سلسلة افتراضات عقلية صرفة لا أساس لها في الواقع، فحالة الطبيعة اللاسياسية السابقة على عقد "لوك " هي حالة افتراضية؛ لأن الإنسان والمجتمع والسياسة ظواهر متلازمة فحيث يوجد " البشر تقوم الجماعات حتما وحيث تقوم الجماعات تنشأ السلطة السياسية كضرورة تمليها قدرة المجتمعات على الاستمرار ومن ثم فإن البدء في فلسفة "لوك" من حالة الطبيعة التي
من
ص ٤٩٦