إفتراءات المستشرقين على الإسلام والرد عليها - مراد — الصفحة ٤٩٠

٤٩٠ انطلاقا من افتراءات المستشرقين على الإسلام والخامس: الرأي المفضي إلى سياسة الرعية وتدبير المصالح وهكذا يأتي الفقهاء المسلمون الأوائل من أهل السنة والجماعة ليقطعوا بأنه - تلك الآيات - لا مجال البتة في شأن الكيان العضوي لسلطة الأمر، بل وفي شأن ناخبيهم بالتعبير العصري على السواء، للسواد الأعظم لمجرد كونه كثرة، وإنما هذا المجال من شأن الفضلاء ذوي العلم والرأي والحكمة فليس أهل الاختيار هم - في الإسلام - من الغوغاء وإنما هم من المؤهلين لحسن الاختيار وهؤلاء قلة في كل زمان ومكان. وأهل الإمامة كذلك من باب أولى. وموقف الإسلام هذا من المعيار العددي كحل للمشكلة السياسية يذكرنا بذلك النقد الذي يوجهه النابهون من الملاحظين والمحللين الغربيين إلى مبدأ سيادة الأمة، حين وضع موضع التطبيق هناك فكانت النظم النيابية بمجالسها المنتخبة التي راحت تنفرد بسلطة الدولة باعتبار تلك المجالس هي أداة التعبير عن الإرادة العامة ومن ثم تنطلق في تسلطها من غير قيد أو مسئولية تبعا لضياع المسئولية بتعدد المسئولين. إن تعدد القائمين على السلطة (أعضاء المجالس وتتابعهم يفسح المجال هناك على حد تعبير هؤلاء المحللين الغربيين أنفسهم لتعاقب الانتهازيين من غير المؤهلين على الحكم. إن النقد الذي وجهه و لا يزال يوجهه النابهون من المحللين الغربيين للنظم النيابية الغربية المعاصرة بالتفصيل المتقدم في بحثنا هذا يكفي في ذاته كتأييد ضمني من جانبهم لموقف الإسلام المتقدم من المعيار العددي الغربي. وثالثا: ما موقف الإسلام من مفهوم "الشرعية" وفي مواجهة التصور الغربي المعاصر لهذا المفهوم ؟ لقد رأينا فيما تقدم أن مفهوم الشرعية في الغرب المعاصر يقف بمضمونه عند الالتزام الشكلي من جانب سلطة الدولة بقواعد نظامها القانوني، فقرارات هذه السلطة مشروعة لمجرد كونها قد جاءت مطابقة لتلك القواعد، ومن ثم فإن الشرعية تقع هناك بكل أبعادها وضماناتها في إطار النظام القانوني للدولة، الأمر الذي يقصر مضمونها على مجرد "المشروعية" ، أي مجرد الالتزام بالنظام القانوني الوضعي للدولة التزاما شكليا، فلا يجاوز ذلك إلى الالتزام بما وراءه من قيم أساسية وأهداف عليا هي كما رأينا في ظل النظم الغربية المعاصرة من شأن فلسفاتها السياسية التي استدعتها والتي تظل على الرغم من سابقة عليها خارجة عن إطارها. ومن هنا اقتصر جزاء تلك الشرعية الشكلية – أو على مجرد "المشروعية" - على ضمانة شكلية أيضا هي الرقابة على دستورية القوانين بالصورة الهزيلة التي أشرنا إليها .آنفا ولقد كان من مؤدى هذا التصور الغربي المعاصر الأدق ذلك
ص ٤٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.