٤٨٩
المستشرقون والنظام السياسي الإسلامي أوتوا العلم درجات [ المجادلة ١١ ] . وإذا انتقلنا بهذه القيم القرآنية العامة إلى ميدان الحكم قلنا بأن العبرة في القيام على شئون الجماعة ليست البتة بالكم البشري ، إنما هي - في الإسلام - "بالكيف". إن تسلط السواد الأعظم من الناس على المصلحة العليا للجماعة مرفوض في الإسلام، ذلك بأن تدبير هذه المصلحة يقتضي درجة من العلم والحكمة لا تتوفر لذلك السواد - إن العبرة في توقي شئون الجماعة هي - في الإسلام - للإيمان والعلم اللذين يرفعان أصحابهما درجات فوق من عداهم. إنها إذن ودونما حاجة إلى اجتهاد "حكومة الخيرة المؤهلة للحكم " وليست البتة تسلط السواد الأعظم المهيء للغوغائية.
الكافة،
ولو أننا تصفحنا كتابات فقهاء المسلمين الأوائل الصادقين من أهل السنة والجماعة في مجالنا هذا للاحظنا كيف أنهم قد استنبطوا من تلك القيم القرآنية ما استنبطناه. فلقد التقوا على شروط يتعين توافرها لمن يتولى أمر المسلمين تقطع بالتأكيد لمعيار "الكيف" ودون الكم ، أي بحكم الخيرة المؤهلة دون الكثرة التي لا تعلم. ففي كتاب "الأحكام السلطانية" ينقل لنا الماوردي - المتوفى سنة ٤٥٠ هـ) ما كان شائعا في عصره بصدد الكيان العضوي لسلطة الأمر، بل وبصدد أهل الاختيار أي بصدد الناخبين في نظمنا العصرية على السواء لدى الصادقين من فقهاء أهل السنة والجماعة ، فيقول : "إن الإمامة فرض كفاية كالجهاد وطلب العلم فإذا قام بها من هو من أهلها سقط فرضها عن وإن لم يقم بها أحد خرج من الناس فريقان أحدهما أهل الاختيار الناخبون في تعبيرنا المعاصر) حتى يختاروا إماما للأمة، والثاني : أهل الإمامة المرشحون لمناصب الحكم في تعبيرنا العصري حتى ينصب أحدهم للإمامة ، وليس على من عدا هذين الفريقين من الأمة في تأخير الإمامة حرج ولا إثم. وإذا تميز كل منهما بالشروط المعتبرة فيه. وأما أهل الاختيار (الناخبون ( فالشروط المعتبرة فيهم ثلاثة : الأول : العدالة الجامعة لشروطها.
هذان الفريقان من
الأمة
أن
وجب
يعتبر
والثاني: العلم الذي يتوصل به إلى معرفة من يستحق الإمامة على الشروط المعتبرة فيها. والثالث: الرأي والحكمة المؤديان إلى اختيار من هو للإمامة أصلح وبتدبير المصالح
أقوم وأرفع. وأما أهل الإمامة المرشحون لتولى منصب الحكم ( فالشروط المعتبرة فيهم سبعة:
الأول : العدالة على شروطها.
والثاني: العلم المؤدي إلى الاجتهاد
ص ٤٨٩