إفتراءات المستشرقين على الإسلام والرد عليها - مراد — الصفحة ٤٩١

٤٩١ المستشرقون والنظام السياسي الإسلامي لمضمون "الشرعية أن راح خروج سلطة الدولة في قراراتها وحتى بنظامها القانوني في جملته على القيم الأساسية والأهداف العليا للمجتمع يفلت من كل جزاء وضعي وحتى حين راح الفقه الإنجليزي والفقه الأمريكي يلتقيان في الغرب المعاصر على أن "حكم القانون " (Ruler of law لا يقف بمضمونه عند التزام سلطة الدولة بالمضمون السلبي للمشروعية (أي بمجرد مراعاة قواعد النظام (القانوني وإنما يجاوز ذلك إلى مضمون إيجابي قوامه ضرورة مراعاة مضمون قواعد النظام القانوني ذاته للقيم العليا للمجتمع والتي هي من وراء النظام القانوني للدولة في جملته والتي هي منه بمثابة الهدف، أي حتى حين راحت المشروعية تقترب بمضمونها من الشرعية بمدلولها الدقيق لدى ذلك الاتجاه، ظل المضمون الإيجابي للشرعية - برغم ذلك - واقعا من حيث الجزاء والضمانات خارج النظام القانوني للدولة ومن ثم من غير جزاء ،وضعي وظل الجور" بقضاياه واقعا هناك في مجال الفلسفة السياسية وظلت مقاومته تبعا لذلك غير مشروعة تحرمها النظم القانونية ذاتها كما قدمنا. أما في الإسلام، فإن نظرة ممحصة في النظام القانوني للدولة الإسلامية" تؤكد أن الشرعية والمشروعية بمدلوليهما الغربيين هذين يندمجان تماماً في نظام واحد هو نظام الشرعية والذي يقع ببعديه الشكلي والموضوعي وبضماناته داخل النظام القانوني الإسلامي. وتوضيحا لذلك نقول: إن النظام القانوني الإسلامي - وقد صور في الكتاب والسنة - بقواعده وجزاءاته لم يقف عند حد القواعد المنظمة لسلوك المسلم وأحواله في المجتمع الإسلامي بوصفه إنسانا ومواطنا وبوصفه حاكما فحسب وإنما جاوز ذلك إلى تصوير القيم الأساسية والأهداف العليا للدولة الإسلامية، ومن ثم جاعلا منها جزءا من النظام القانوني متمتعة تبعا لذلك بطبيعة قواعده وبطبيعة جزاءاته. ولذلك فإن الخروج من جانب القائمين على سلطة الدولة الإسلامية على تلك القيم والأهداف لا يختلف في طبيعته أو في جزائه عن خروج هؤلاء على بقية أحكام النظام القانوني الإسلامي، بل إن هذا الأمر يزداد عمقا إذا علم أن الهدف النهائي للدولة الإسلامية بشتى مؤسساتها إنما ينحصر في إقامة مجتمع إسلامي، أي في مجتمع تحددت معالمه بكل قطاعاته في الكتاب والسنة وأن العمل على تحقيق هذا الهدف من جانب القائمين على سلطة الدولة هو على حد تعبير الفقه الإسلامي "شرط ابتداء وشرط بقاء" بالنسبة لولايتهم في معنى أن شرعية السلطة في الدولة الإسلامية مرهونة في قيامها (1) (1) ينظر في هذا المعنى الدكتور محمد سليم العوا النظام السياسي للدولة الإسلامية ص الطبعة الثالثة ۱۹۷۹ ، المكتب المصري الحديث بالقاهرة. ١٤٣
ص ٤٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.