٤٨١
المستشرقون والنظام السياسي الإسلامي بناخبيه بمجرد انتهاء عملية الانتخاب وتستقل بالتالي المجالس المنتخبة طوال مدة نيابتها عن المواطنين، الذين ينقلبون تبعا لذلك إثر انتهاء عملية الانتخاب إلى مجرد رعايا للحكومة النيابية، وبهذا ينتهي الأمر عملا إلى هيئات حاكمة تستقل بمهام الحكم طوال مدة النيابة وبمنأى عن رقابة ناخبيهم. وهنا نطرح السؤال الآتي: ما الحل الفعال الذي يكون مبدأ سيادة الأمة قد قدمه - في ظل الدولة الغربية المعاصرة – كحل للمشكلة السياسية؟ إن كل ما قدمه هذا المبدأ قد راح ينحصر عمله في أعمال المعيار العددي في شأن الكيان العضوي للسلطة، إذ راح يحل محل الحاكم الأوتقراطي – الذي يتلقى سلطته عن غير طريق الانتخاب - مجالس بأعداد كبيرة يعينون بالانتخاب وفي ماعدا ذلك فإنه لم يقدم حلا ما للمشكلة السياسية فهو إذ وضع تلك المجالس بمنأى عن رقابة الناخبين هيأ لها التدلي إلى استبداد يفلت من كل جزاء .
وتحضرنا هنا تلك العبارات المنتشرة في الأدب السياسي الإنجليزي والتي منها ، "إن إنجلترا لا يحكمها المنطق وإنما يحكمها "البرلمان ومنها أيضا "إن البرلمان الإنجليزي قادر على كل شيء إلا أن يقلب المرأة إلى رجل والرجل إلى امرأة" ولعل أبلغ ما يؤكد صحة تصورنا ،هذا ما آل إليه مبدأ سيادة الأمة في الغرب المعاصر في التطبيق من نقيض ما كان يرجى من ورائه، ما أبرزه الكثير من المحللين في أعقاب الثورة الفرنسية الكبرى لعام (۱۷۸۹) في هذا الصدد، فلقد أبرزوا كيف أن مبدأ سيادة الأمة أدى - في التطبيق - إلى دولة بقوة واحدة مركزية طاحنة يزحف إليها الانتهازيون مجمعين في مجالس (برلمانات) تتسلط باسم كيان خيالي لا وجود له ((الأمة) وباعتبارها (المجالس) تعبر عن إرادته ومن ثم تنطلق في تسلطها من غير قيد أو مسئولية تبعا لضياع المسئولية بتعدد المسئولين إن مبدأ سيادة الأمة أصبح في التطبيق مجرد سند أيديولوجي - من غير مضمون موضوعي - لاستبداد المجالس، لقد راحت تلك المجالس تنفرد بالسلطة باعتبارها سلطة الشعب ومن ثم فلا راد لكلمتها وباعتبار تلك المجالس أداة التعبير عن "الإرادة العامة" راحت تمثل المصدر الوحيد للقانون المعبر عن هذه الإرادة المعصومة ومن ثم فإذا تكلم القانون وجب على الضمير أن يصمت. وهكذا ينتهي الأمر - من ثنايا مبدأ سيادة الأمة - إلى طاغية بمئات الرءوس (المجالس) كبديل لطاغية برأس واحدة (الملكية المستبدة (القديمة ومن ثم إلى نقيض ما كان يتصور من ورائه وجملة القول - وعلى حد تعبير "برتران دي جوفيتل" إن إعلان سيادة الشعب لم يكن له من أثر سوى إحلال ملكة متخيلة هي "الإرادة العامة" محل ملك والإرادة العامة بطبيعتها قاصرة على الدوام؛ لأنها عاجزة عن أن تحكم بنفسها ومن ثم
حي،
ص ٤٨١