إفتراءات المستشرقين على الإسلام والرد عليها - مراد — الصفحة ٤٨٠

٤٨٠ افتراءات المستشرقين على الإسلام الأمة إلى فلسفات القرنين السابع عشر والثامن عشر في شأن النشأة التعاقدية للمجتمع " السياسي لدى كل من "لوك" الإنجليزي وروسو" الفرنسي، تلك الفلسفات التي بدت لأصحابها قادرة بقانون انتهت إليه على تقديم حل فعال للمشكلة السياسية، متمثلا عند لوك في فكرة سيادة الأمة، وعند روسو في فكرة سيادة الشعب، وذلك في مواجهة سلطات الملوك المطلقة وامتيازات النبالة حينذاك ولحساب البرجوازية النامية فيما بعد. ويرد أنصار مبدأ سيادة الأمة Souverainete nationale مبدأهم هذا إلى لوك الإنجليزي بالذات في كتابه عن الحكومة المدنية (١٦٩٠م بينما يرد مبدأ سيادة الشعب Souverainete Populaire إلى فكر روسو الفرنسي في كتابه (العقد الاجتماعي ١٧٦٢م). لقد كان لوك يتصور في كتابه الحكومة المدنية أن حل المشكلة السياسية، إنما يقبع في الديمقراطية النيابية والتي من شأنها تسوية البرلمان كتائب عن الأمة وكبديل لسيادة الملوك، وانطلاقا من أن السلطة تنشأ نشأة تعاقدية في معنى أن مصدرها هو الرضا بها من جانب المحكومين، بينما انتهى روسو بعقده السياسي الافتراضي البحت) إلى فكرة سيادة عنده الشعب، تلك السيادة غير القابلة للتصرف فيها أو النزول عنها الأمر الذي لا فكرة النيابة والنظم النيابية، القائمة على مجالس منتخبة تتولى عن الأمة صاحبة تستقيم معه - السيادة ممارسة مظاهر سيادتها. فعند روسو ليست السيادة إلا مزاولة للإرادة العامة، والإرادة العامة لا تمثل إلا بذاتها فهي إما هي بذاتها وإما غيرها وليس من وسط بين هذا وذاك، ومن ثم فإن نواب الشعب ليسوا ولن يستطيعوا أن يكونوا ممثليه فهم ليسوا إلا مندوبيه، واستنادا إلى هذا يعلن روسو أن الشعب الإنجليزي في ظل النظام النيابي) يعتقد ولكنه على الخطأ فهو ليس حرا إلا أثناء انتخابه لأعضاء البرلمان حتى إذا ما تم حر أنه انتخابهم عاد عبدا. ومهما يكن من أمر ذلك التباين بين فلسفة لوك وروسو بصدد فكرة السيادة ومضمونها، فإن النظم السياسية الغربية المعاصرة قد راحت تلتقى على فكرة سيادة الأمة كمبدأ لتنظيم سلطة الدولة الأمر الذي جعل من هذه النظم نظما "نيابية" تشترك في نسق واحد هو الديمقراطية الغربية، والذي قوامه إسناد سلطة الدولة إلى هيئة منتخبة تحكم العلاقة بين أعضائها المنتخبين - والذين يعتبرون ممثلين للأمة ومن ثم المعبرين عن الإدارة العامة - وبين المحكومين الناخبين بناء على فكرة الوكالة "التمثيلية" والتي بمقتضاها يعتبر عضو البرلمان ممثلا للأمة بأسرها لا لناخبي دائرته فحسب ومن ثم لا يكلف بتقديم حساب لناخبيه وليس لهؤلاء حق إقالته أثناء مدة .النيابة وهكذا تنقطع صلة المنتخب
ص ٤٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.