1
٤٨٢
افتراءات المستشرقين على الإسلام
فهي في حاجة دائمة إلى من يقوم عليها وبتعدد القائمين عليها (أعضاء المجالس) وتتابعهم ينفسح المجال لاحتمال أكبر لتعاقب الانتهازيين من غير المؤهلين على الحكم والذين لا
(1)
راد لكلمتهم؛ لأنها التعبير عن الإرادة "العامة والإرادة العامة لا تخطئ ولا تجور وجملة القول في شأن مبدأ سيادة الأمة كدعامة ثانية لنظام الدولة الغربية المعاصرة: إنه قد أدى في التطبيق في ظل النظم النيابية إلى هيئات حاكمة بسلطة مطلقة ونهائية لا تمتثل إلا لقانون الدولة الذي هو من ،وضعها، ومن ثم فهي لا تتقيد في النهاية إلا بإرادتها. إنه إذن الاستبداد المتدلي بطبيعته إلى الجور الذي لا عاصم للمواطنين منه. وسنرى كيف أن الإسلام لم يكن بحاجة إلى شعار ما من شاكلة سيادة الأمة أو سيادة الشعب لتقديم الضمانة الفعالة لعدم تدلي القائمين على سلطة الأمر إلى الجور، تلك الضمانة التي جاءت في الإسلام كعنصر من عناصر النسق السياسي الإسلامي ومقومة من مقومات "نظامه القانوني" (في تعبيرنا المعاصر)
لقد تناول المستشرق الإنجليزي (Sir Thomas W. Arnold) نظام الخلافة الإسلامي في كتاب بعنوان (The Caliphate والذي نشر للمرة الأولى في أوكسفورد عام (۱۹٩٢٤) (۲) والذي يعنينا من هذا الكتاب هو ما جاء في فصله الثالث بشأن النظرية السياسية للخلافة وعلى حد تعبيره The Political Theory of The Caliphate لقد بدأ "أرنولد" هذا الفصل بالقول بأن علماء الدين المسلمين قد جدوا في البحث عن سند "للنظرية السياسية للخلافة" في القرآن باعتباره المصدر الأساسي للتشريع، وذلك على نحو ما فعل رجال الدين الأوربيون في العصور الوسطى حين جدوا في الكشف عن من الكتاب المقدس تأييدا لمطالب الباباوات والأباطرة. ثم قدم طائفة من الآيات التي لجأ إليها علماء الدين المسلمون في هذا الصدد حتى إذا انتهى من ذلك راح يبين كيف أنه كان لابد من الاستعانة بالأحاديث الخلع مزيد من الوضوح والدقة على "نظرية الخلافة" فكانت تلك الأحاديث التي اتخذت كأساس لفقه الخلافة في كتابات علماء الدين ورجال الشريعة المسلمين.
سند
وفي هذا الصدد أورد " أرنولد " طائفة من الأحاديث التي تدور في جملتها حول وجوب طاعة الحاكم عادلا كان أم جائرا. فإن كان عادلا فله ثواب عدله عند الله وإن
Bertrand De Jouvenel, Le Pouvoi P 326r.
(1)
(۲) وطبعته الحالية التي في أيدينا هي طبعة:
London, Routledge, Kengan Paul, L.T.D, 1967.
ص ٤٨٢