٤٧٧
المستشرقون والنظام السياسي الإسلامي إن ضمانا ما لعدم تدلي سلطة الدولة إلى الخروج بقراراتها أو بنظامها القانوني في جملته على تلك القيم الأساسية والأهداف العليا لا يتصور في ظل ذلك المفهوم الغربي للشرعية أن يكون قانونيا، إذ كيف نستطيع أن نتصور ذلك وسند النظام القانوني أو سند سلطة الدولة في وضعها لنظامها القانوني هو محل التقويم؟ كيف يصح الاحتكام إلى نظام قانوني قائم في شأن سند قيامه ذاته؟ إن مفهوم "الشرعية في ظل النظم السياسية الغربية المعاصرة على هذا النحو قد أغلق الباب في وجه أية ضمانة لتلك الشرعية تأتيها من وراء نظامها القانوني. ومن ثم فإن مواطن الدولة الغربية المعاصرة مكلف بطاعة قوانينها وقراراتها طالما أنها قد صدرت صحيحة من حيث الشكل أي من حيث الإجراء الدستوري ودون أن يكون من شأنه تمحيص سند الدولة في إصدارها.
وعلى الرغم من أن الفقه الأنجلو أمريكي قد حرص فيما نحن بصدده على تضمين المشروعية بالإضافة إلى الالتزام بقواعد النظام القانوني الوضعي، الالتزام أيضا بالأهداف والقيم العليا للمجتمع القابعة في فلسفات النظام السياسي، ومن ثم السابقة على النظام القانوني، إلا أن ضمانات عدم الخروج على تلك القيم والأهداف العليا قد ظلت حتى في إطار هذا التصور الأنجلو أمريكي معلقة. لقد راح الفقه الأنجلو أمريكي يلتقي في الحقبة الأخيرة على ما مؤداه أن للمشروعية" مضمونين فسيادة القانون أو على حد تعبير الفقه الأنجلو أمريكي Rule of law لا تقف بمضمونها عند مجرد احترام سلطة الدولة لقواعد القانون الوضعي المعمول به، وإنما تتجاوز ذلك إلى مضمون إيجابي يضرب بجذوره وراء النظام القانوني للدولة في جملته متمثلا في التزام تلك السلطة باحترام القيم الأساسية والأهداف العليا للمجتمع، الأمر الذي يكون للمشروعية معه مضمونان واحد سلبي" وآخر "إيجابي"، ويتمثل المضمون السلبي في امتناع سلطة الدولة عن اتخاذ أي قرار أو إصدار أي قانون إلا أن يكون متمشيا مع النظام القانوني للدولة من حيث الشكل. بينما يتمثل المضمون الإيجابي في ضرورة مراعاة تلك القرارات والقوانين للقيم العليا للمجتمع والتي هي عليا في معنى أنها تأتي من وراء النظام القانوني كله وأسمى منه، بل والتي هي منه بمثابة الهدف. وإذا ما تصورنا مضمون الشرعية على هذا النحو فإن هذه المشروعية تكون قد تضمنت إلى جانب مضمونها الدقيق مضمون الشرعية أيضا. ومع وحتى في ضوء هذا التصور لمضمون المشروعية، فإن شيئا يبقى معلقا ألا
"
وهو
ذلك
ما ضمانة
(۱) في هذا المعنى : A. Paolrein D. entreves La notiion
De, L,etat, Traducton Trancaise Sirey Paris, 1969.
مع الفصل الخاص بالشرعية، ص ١٧٧ وما بعدها.
ص ٤٧٧