٤٧٨
افتراءات المستشرقين على الإسلام
التزام سلطة الدولة بتلك القيم العليا والأهداف البعيدة والتي تظل برغم ذلك التصور واقعة خارج إطار النظام القانوني للدولة ؟ أو في معنى آخر يبقى التساؤل عن ضمانات المضمون الإيجابي للمشروعية أي للشرعية - بمدلولها الدقيق.
وليس من شك أن ضمانات هذا المضمون الموضوعي - أي الإيجابي - لابد أن تكون من طبيعة مختلفة غير طبيعة ضمانة ذلك المضمون السلبي للمشروعية، نظرا لتباين طبيعة القطاع الذي ينتمي إليه المضمون الثاني إطار النظام القانوني للدولة) عن طبيعة القطاع الذي ينتمي إليه المضمون الأول الإيجابي، الذي يقع بجملته في ما قبل النظام القانوني للدولة ومن ثم في قطاع فلسفة النظام وأيديولوجياته إن ضمانة المضمون السلبي للمشروعية ضمانة قانونية بحكم وقوع هذا المضمون في إطار النظام القانوني للدولة، إنها ضمانة قانونية تبدو في الرقابة على دستورية القوانين في مدلولها المتقدم، بينما لا سبيل بالنسبة لضمانة المضمون الإيجابي للمشروعية إلا الضمانة من طبيعة القطاع الذي تنتمي إليه أي من طبيعة قطاع فلسفة النظام وأيديولوجياته. ومن هنا كان التقاء الدساتير الغربية المعاصرة عند عدم تقديم أية ضمانة وضعية لعدم تدلي سلطة الدولة إلى الخروج على شرعية النظام القانوني للدولة في جملته أو في جزء منه أو في قاعدة من قواعده وذلك بالخروج على أهدافه العليا ومبادئه الأساسية الواردة في أيديولوجيات النظام وفلسفته، الأمر الذي يضع الشرعية في مضمونها الدقيق بمنأى عن كل جزاء وضعي في ظل نظام الدولة الغربية المعاصرة، فلا يبقى من شأنها إلا أن يكون الجزاء سياسيا بحتا من طبيعة القطاع الذي تنتمي إليه طبقا لمفهومها الغربي المعاصر، ومن ثم الجزاء السياسي الصرف والذي يتمثل في حق المقاومة من جانب المواطنين كحق طبيعي أي مقاومة أعمال السلطة أو قراراتها أو نظامها القانوني في جملته إذا ما بدا لهؤلاء أنه جائر، أي أنه على الرغم من مشروعيته يتضمن خروجا على المبادئ الأساسية والأهداف العليا للمجتمع، كما تبدو في فلسفة النظام وأيديولوجياته. وهكذا يقف الجزاء بصدد الشرعية عند مجرد الجزاء السياسي البحت دون الجزاء القانوني، بل إن النظم الدستورية المعاصرة قد ذهبت في هذا الصدد إلى أبعد من ذلك فراحت تجمع على اعتبار مثل هذه المقاومة جريمة تهدد سلامة الجماعة وأمنها. صحيح أن ثمة وثائق دستورية وضعية غربية حديثة قد عنيت لمسألة مقاومة الجور هذه فراحت تعترف بهذه المقاومة كحق طبيعي للمحكومين قبل الحكام حال وثيقة إعلان حقوق الإنسان والمواطن التي صدرت إبان الثورة الفرنسية الكبري (۱۷۸۹م) والتي أصبحت جزءا من الدستور الصادر سنة (۱۷۹۱) عدا أن هذه الوثائق لم تعن بتنظيم الوسائل التي تتضمن لهذا الحق المزاولة مما جعل مهمة النص عليها
ص ٤٧٨