٤٧٦
افتراءات المستشرقين على الإسلام
إليه النظام القانوني للدولة في جملته، ومن ثم فليس من المتصور أن تكون قضاياها من شأن ذلك النظام وإنما يحتكم في شأن هذه القضايا إلى تلك الفلسفات التي سبقت النظام القانوني للدولة وهيأت لقيامه فكانت هى منه بمثابة ( أيديولوجيته).
وانطلاقا من هذا التمييز بين الشرعية والمشروعية على ذلك النحو كان لابد من أن ينحصر سند الشرعية، ومن ثم سند الالتزام بطاعة السلطة في مجرد الاقتناع بأن القواعد الوضعية الصادرة عن الدولة قد تمت طبقاً للإجراءات المحددة لذلك في نظامها الدستوري، أو في معنى آخر إن مجرد الاقتناع في الدولة الغربية المعاصرة بأن القرارات الصادرة عن سلطتها قد اتخذت طبقا لنظامها القانوني يكفي بذاته كسند للشرعية، وهكذا ينتهي الأمر إلى الخلط بين الشرعية والمشروعية في ظل الدولة الغربية المعاصرة، ولكي يجتمعا عند
مجرد كون سلطة الدولة تمارس طبقا للقانون الوضعي الذي هو من عمل أجهزتها. ولقد كان لهذا أثره في تصوير ضمانات مبدأ الشرعية في النظم الغربية المعاصرة، فلقد وقفت هذه الضمانات عند ضمان قانوني صرف يتحرك في إطار النظام القانوني للدولة ذاته ويتقرر مصيره داخل أجهزة الدولة ومؤسساتها، إنه نظام الرقابة على دستورية القوانين في دول الدساتير الغربية الجامدة حيث لا تملك سلطة التشريع العادي وضع أو تعديل القوانين الدستورية وهي رقابة إما أن تكون وقائية سابقة على صدور القانون و تسند إلى هيئة سياسية تقوم على التحقق مقدما من دستوريته وليس بخاف أن انحراف هذه الهيئة في هذا الصدد أمر متصور تبعا لكونها هيئة سياسية وإما أن تسند هذه الرقابة إلى هيئة قضائية تمارسها عن طريق الدعوى الأصلية طلب إلغاء القانون أمام محكمة مختصة بذلك المحكمة الدستورية أو عن طريق الدفع بعدم دستورية القوانين أمام المحاكم القضائية العلمية، وذلك بالتفصيل المعروف لدى المعنيين بدراسة النظم الدستورية. وليس مما يحتاج إلى تنبيه أن الهيئات القضائية القائمة على تلك الرقابة هي في النهاية من أجهزة الدولة وأنها مهما تمتعت باستقلال شكلي فإن احتمال تأثرها بوطأة سلطة الدولة أو بنزعات أعضائها السياسية في المجتمعات الغربية المعاصرة وخاصة حيث يعين أعضاء هذه الهيئات بالانتخاب - أمر ليس بالمستبعد.
وجملة القول في شأن هذه الرقابة على الدستورية: إنها تقع في داخل النظام القانوني للدولة وتتحرك في إطاره فكيف تكون رقيبة على شرعيته. وفي معنى آخر، ما الضمانات التي تقدمها النظم السياسية الغربية المعاصرة لعدم تدلى سلطة الدولة بنظامها القانوني في جملته أو في جزء منه أو في قاعدة من قواعده إلى الخروج على الشرعية" بمدلولها الدقيق؟ أي على تلك القيم الأساسية والأهداف العليا للدولة التي هي في ذلك التصور الغربي للشرعية سابقة على ذلك النظام القانوني.
ص ٤٧٦