إفتراءات المستشرقين على الإسلام والرد عليها - مراد — الصفحة ٤٧٥

المستشرقون والنظام السياسي الإسلامي ٤٧٥ میز على الرغم من إبقائه في كتابه هذا على المعيار العددي اليوناني القديم من حيث المبدأ راح ينبه في ثناياه إلى معيار بدا له جديدا كضمانة لعدم التدلي إلى الاستبداد. فلقد مونتسكيو في كتابه هذا بين أشكال ثلاثة للحكومات الجمهورية حيث يقوم الشعب أو جزء منه على شئون الحكم، والملكية حيث الحكم لفرد واحد يقوم عليه طبقا لقوانين قائمة، ثم الاستبداد "Despotisme" أي حكم الفرد الذي لا يلتزم في ممارسته لمظاهر السلطة قانوناً ما، ومن ثم فهو متحكم إرادته هي القانون أي أنه يحكم بالهوى. وهكذا فإن التمييز بين هذه الأشكال الثلاثة للحكم لا يرتكز إلى مجرد "المعيار العددي" وإنما إلى معيار يدعى الغربيون أنه جديد من ابتداع مونتسكيو، هو التقيد بقانون قائم في مقابلة التحكم أو الاستبداد، إنه مبدأ الشرعية الذي يكون الاعتبار الأول فيه لتقيد السلطة بقانون قائم دون النظر إلى عدد القائمين عليها. إن نظاما ما هو شرعي لمجرد كونه يلتزم بقانون مسبق يرتبط به الحاكمون في ممارستهم لمظاهر السلطة السياسية، وبصرف النظر عن عدد القائمين على السلطة فردا كان أم قلة أم كثرة إنه معيار الشرعية الذي نبه إليه مونتسكيو الفرنسي في القرن الثامن عشر الميلادي، والذي راح من بعده يمثل الدعامة الرئيسية للدولة الحديثة التي يفتخر بها الغربيون مدعين أن دعامتها تلك إبداع فليسوفهم مونتسكيو وسنرى كيف أن مبدأ الشرعية بمفهومه هذا بل وبأبعاد أعظم قد جاء به الإسلام من قبل مونتسكيو بقرون طويلة. ذلك هي من هو مبدأ الشرعية كدعامة للدولة الغربية الحديثة. فما ضمانات فاعليته في النظم السياسية الغربية المعاصرة، وذلك تمهيدا لتبيين أبعاده وضمانات فاعليته في النموذج السياسي الإسلامي الحق. في هذا الصدد يميز الفقه القانوني الغربي المعاصر بين الشرعية Legitimite والمشروعية Legalite على أساس أن لفظة الشرعية تشير بمدلولها الدقيق إلى شرعية السلطة القائمة من حيث صلاحيتها كسلطة للأمر الذي يستوجب التكليف بالطاعة، وأن الشرعية لذلك تقع في جملتها في مجال الفلسفة السياسية (الأيديولوجيات) ومن ثم في محال سابق على محال المشروعية التي تعني - في إطار الدولة الغربية الحديثة - قيام السلطة من ناحية وقيام نظام قانوني من ناحية أخرى والتزام الأولى - بذلك النظام القانوني في كل ما يصدر عنها. ومن هنا فإن المشروعية بكل قضاياها – في ظل الدولة الغربية الحديثة - هي من شأن النظرية القانونية للدولة، ذلك بأن هذه النظرية تعنى "بتحليل الدولة" من حيث هي نظام قانوني (Systeme juridigue)، بينما تقع الشرعية بكل قضاياها في خارج إطار النظام القانوني للدولة (نظامها القانوني الوضعي) وهي سابقة في الوجود عليه. إن الشرعية تدور حول مدى صلاحية السند الذي يرتكز
ص ٤٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.