إفتراءات المستشرقين على الإسلام والرد عليها - مراد — الصفحة ٤٧٤

٤٧٤ افتراءات المستشرقين على الإسلام في مثالية أفلاطون المطلقة - للحكم الدستوري أو لفكرة الدستور المسبق التي أتى بها الإسلام للمرة الأولى فى تاريخ نظم الحكم، والتي لم يعرفها الغرب الحديث إلا في حدود أضيق وبعد الإسلام بأكثر من ألف عام وكما سيتضح ذلك لنا بالتفصيل فيما يلي ذلك كان المعيار العددي الذي اهتدى إليه العقل اليوناني مبدع أقدم الفلسفات كحل للمشكلة السياسية. فماذا كان الحل الذي يدعى الغربيون المعاصرون أن فلسفاتهم الحديثة (فلسفات القرنين السابع عشر والثامن عشر) هي التي أبدعته ؟ . في هذا الصدد يجمع الفكر السياسي الغربي المعاصر على أن مفهوم "الدولة" الحديثة هو من صنع تلك الفلسفات، وأن هذه الدولة تمثل صورة تاريخية حديثة للمجتمع السياسي لم تكن معروفة من قبل، وأن الذي يظهرها على الصور التاريخية السابقة عليها للمجتمع السياسي يتمثل في خاصية ابتدعها فكرهم الحديث على حد ادعائهم هي "تنظيم السلطة تنظيما قانونيا مسبقاً في كيانها العضوي والوظيفي، الأمر الذي نقل مجتمعاتهم من صورة المجتمع السياسى ذي السلطة المشخصة في شخص الحاكم والتي يمارسها صاحبها كشأن من شئونه فلا يخضع في ممارسته لها لقانون ما، إلى صورة الدولة الحديثة حيث يحل الالتزام بالنظام (بالقانون) محل الالتزام بالخوف وحيث يحل حكم القانون محل حكم الأفراد. (وسنرى كيف أن في ما يدعيه الفكر الغربي الحديث في هذا الصدد تجاهل لا بد وأن يكون مقصودا لما أتى به الإسلام من قبل وبأكثر من ألف عام في شأن سلخ - سلطة الأمر عن أشخاص القائمين عليها ليكونوا مجرد عاملين عليها يخضعون في ممارستهم لمظاهرها لدستور مسبق هو القرآن والسنة. والذي يمعن النظر في النظم السياسية الغربية المعاصرة التى تعمل في إطار من مفهومهم للدولة" يستطيع من غير عناء أن يتبين لها جميعا دعامتين أي مبدأين أساسيين هما مبدأ الشرعية ومبدأ سيادة الشعب أو سيادة الأمة. والغربيون المعاصرون يرون في هذين المبدأين المصل الواقي من الاستبداد السياسي، ومن ثم أمثل حل للمشكلة السياسية كما يرون فيهما ثمرة فلسفاتهم وثقافتهم الحديثة في مجال السياسة. ومن هنا يتعين الوقوف على أبعاد كل من هذين المبدأين في التصور الغربي المعاصر لهما، وذلك تمهيداً لبيان موقف الإسلام في محالهما ولكي نتبين بكل موضوعية كيف أن الإسلام كان المبدع الأول لهذين المبدأين وبأبعاد تتجاوز في الفاعلية كثيراً أبعادهما في النظم السياسية الغربية المعاصرة. يرد الغربيون المعاصرون مبدأ الشرعية " كدعامة أساسية للدولة الحديثة عندهم إلى فكر الفيلسوف الفرنسي "مونتسكيو" باعتباره هو الذي نبه إليه وللمرة الأولى (في ادعائهم في كتابه روح القوانين La spirit de los - ١٧٤٨م)، ذلك أن مونتسكيو
ص ٤٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.