إفتراءات المستشرقين على الإسلام والرد عليها - مراد — الصفحة ٤١٨

٤١٨ - افتراءات المستشرقين على الإسلام الفقهاء لثبوت عدالة الشاهد ما قد يختلف النظر إليه باختلاف الزمان والمكان أو العرف السائد فيهما ولعل قول الله تعالى ممن ترضون من الشهداء يشير إلى هذه المعاني. فالفقهاء – في بعض المذاهب مثلا يشترطون لقبول الشهادة ألا يكون الشاهد ممن يأكل في الطريق العام ولا ممن يسير عاري الرأس، مثل ذلك مما تختلف فيه عادات الناس وأعرافهم، ومن ثم تحكم فيه قاعدة "الرضا" بالشهادة. ويمكننا لذلك أن نقول: إنه فيما عدا ما ورد فيه نص خاص برد الشهادة فإن العدل من المسلمين هو من قبل جمهور المسلمين في مجتمعه شهادته. وإذا شهد لدى القاضي بإثبات شيء أو نفيه شاهدا عَدْلِ كان على القاضي بحسـ الأصل - أن يحكم بما شهدا به وسواء في ذلك أن يكون المشهود عليه عقوبة وجبت . لارتكاب جريمة من جرائم الحدود أو التعزير أو القصاص يكون حقا ثبت لشخص من الأشخاص. اللهم إلا أن يكون المشهود عليه هو جريمة الزنا، فعندئذ لا يثبت الفعل المحرم وفق الرأي السائد - إلا بشهادة أربعة شهود عدول وذلك تضييقا من الشارع سبحانه لنطاق إثبات هذه الجريمة ومبالغة في الاحتياط في هذا الإثبات للأسباب المبينة في موضعها من كتب الفقه وكتب أحكام القضاء. وليس هنا موضع تفصيل باقي أحكام الشهادة وأحكام الإقرار وأحكام القضاء بناء على علم القاضي والحكم بالقرائن فإن ذلك يخرج بنا من نطاق البحث، ولكن الناظر المحقق في مواضع هذه البحوث من كتب الفقه الإسلامي يتبين بيقين أن القاضي أو الحاكم ليس مطلق اليد في اختيار وسيلة الإثبات التي يريد وإنما عليه أن يتثبت من نسبة الجريمة إلى المتهم بارتكابها بالطرق المشروعة لهذا التثبت ولا يجوز له أن يقضي بالإدانة ما لم تثبت نسبة الجريمة إلى المتهم ولا يجوز له متى ثبتت هذه النسبة أن يقضي بالبراءة، فقواعد الإثبات الجنائي الإسلامية كما ترمي إلى إثبات براءة البريء ترمي في الوقت نفسه إلى إثبات إدانة المحرم ولا فرق بين الموقفين إذ المطلوب فيهما هو الحق الذي تثبته الأدلة .ه. وإذ البينة - وهو المصطلح الفقهي لدليل الإثبات - اسم لما يبين الحق ويظهره، فإذا تبين الحق وظهر للقاضي لم يكن له إلا أن يقضي به. لا سواه. وهكذا لا نستطيع أن نقبل مقولة الأستاذ كولسون إن الحاكم يتخذ في المواد الجنائية أية طريقة يراها من طرق الإثبات فالصحيح شرعا أنه يقضي بما تثبته البينات التي أجازها الشرع، لا بما يشاء هو أن يقضي به. قاعدة وجوب النص على الجرائم والعقوبات في النظام الجنائي الإسلامي ليس في نصوص القرآن أو السنة نص واضح الدلالة على العمل بهذه القاعدة في مجال
ص ٤١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.