إفتراءات المستشرقين على الإسلام والرد عليها - مراد — الصفحة ٤١٧

المستشرقون وموقفهم من الفقه والتشريع الإسلام ٤١٧ والوسيلة المقررة لإثبات معظم الجرائم في الفقه الجنائي الإسلامي هي شهادة شاهدين عدلين، وفي جرائم الحدود تطبق هذه القاعدة في إثبات جرائم القذف والحرابة والسرقة، ويشترط لإثبات الزنا بالشهادة أن يشهد عليه أربعة رجال عدول، ويشترط ثبوت جرائم التعزير الخطيرة بشهادة رجلين كذلك. وبشهادة رجلين عدلين يثبت حق القصاص في النفس (جريمة القتل) وفيما دون النفس (جريمة) الجرح أو الضرب. هذا هو الموقف الفقهي بوجه عام. وقد اهتم الفقهاء في شأن الشهادة بالبحث في شروطها ونصابها وتحملها وأدائها، ومتى تقبل، ومتى ترد على أن أهم البحوث المتعلقة بالشهادة - في نظرنا - هو بحث اشتراط العدالة في الشهود إذ لا يقبل في النظام القضائي الإسلامي إلا شهادة (العدل). وترد شهادة من لم يثبت له هذا الوصف أو من ثبت له خلافه. والأصل في اشتراط العدالة في الشهود هو قول الله تعالى: (وأشهدوا ذوي عدل منكم (١). وقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم ) (٢) . And ويعد المسلم عدلا عند الأحناف والمالكية والشافعية - إذا عرف عنه إتيان المأمورات واجتناب المنهيات ويضيف الحنابلة وبعض الشافعية إلى ذلك ما يسمونه استعمال "المروءة" وهو تجنب كل سلوك يخل باحترام الإنسان ووقاره وتقدير الناس له. ونازع في هذا الشرط جمهور الفقهاء ورده بشدته المعروفة ابن حزم في المحلى (۳). وإن القرآن الكريم كما اشترط العدالة في الشهود وصفهم في آية أخرى بأنهم المرضيون لدى المؤمنين دون أن يشترط فيهم العدالة وذلك في قوله تعالى: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء (4) ، والجمع بين الآيات يقتضي أن نقول : إن الشاهد العدل هو من ارتضيت شهادته وفق الأعراف والعادات السائدة في المكان والزمان الذي تتم فيه الشهادة. ولا شك أن هناك أمورا أساسية لا يقبلها المجتمع المسلم ولا يرتضي شهادة من يفعلها أيا ما كانت ظروف الواقع والزمان والمكان وهناك من الشروط التي اشترطها (۱) سورة الطلاق: آية ٢ (۲) سورة المائدة: آية ١٠٦. Lord Simond, Quoted In: H.L.A Hart, Liberty and Morality, London, 1969, P.g (۳) (٤) سورة البقرة: آية ۲۸۲ .
ص ٤١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.