!
٤١٩
المستشرقون وموقفهم من الفقه والتشريع الإسلامي
التشريع الجنائي. وبعبارة أخرى فإنه ليس هناك نص بعينه يفيد الأخذ بهذه القاعدة في التشريع الجنائي الإسلامي. ومع ذلك فإن استنتاج القاعدة من بعض نصوص القرآن والسنة، ومن بعض القواعد الأصولية، استنتاجا سائغا، أمر غير عسير. فأما آيات القرآن الكريم فمنها قوله تعالى: (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) (۱) وقوله تعالى: (وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا (۲) وقوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف (۳) وقوله تعالى بعد تحريم بعض صور السلوك إلا ما قد سلف (٤)، وقوله تعالى: عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه ) .
وأما أحاديث الرسول التي تقرر تطبيقات لهذه القاعدة فمنها قوله في حجة الوداع: ألا وإن دم الجاهلية موضوع وأول دم أبدأ به دم الحارث بن عبد المطلب وإن ربا الجاهلية موضوع وأول ربا أبدأ به ربا عمي العباس بن عبد المطلب" وهذا الحديث النبوي، مع الآيات القرآنية التي قدمنا لبعضها تفيد بمجموعها أن الأصل في الشريعة الإسلامية هو أن استحقاق العقاب متوقف على سبق الإنذار به وأن من يرتكب فعلا ما أو يسلك سلوكا ما لا يعاقب على هذا الفعل أو السلوك إلا إذا كان قد سبقه نص تشريعي يوجب ذلك العقاب.
ومن هذه الآيات والأحاديث استخرج الفقهاء القاعدتين الأصوليتين اللتين تفيدان مضمون قاعدة (لا) جريمة ولا عقوبة بغير نص : قاعدة أنه لا تكليف قبل ورود الشرع. وقاعدة أن الأصل في الأشياء الإباحة وتطبيق هاتين القاعدتين في مجال الفقه الجنائي يعني حظر العقاب على صور السلوك التي لم يرد نص بتجريمها. وقصر العقاب على صور السلوك المجرمة على حالات ارتكابها التي تقع بعد ورود النص القاضي بالتجريم. ولا شك في أن جرائم الحدود والقصاص قد تقررت كلها في التشريع الجنائي بنصوص خاصة بكل جريمة ومحددة للعقاب عليها في القرآن والسنة.
أما جرائم التعزير - وهي المعاصي التي لا حد فيها ولا كفارة، فإن الأصل فيها أن ينص على الجريمة دون العقوبة التي يترك أمرها للسلطة المختصة في الدولة تفرضها إن
(۱) سورة الإسراء آية ١٥ .
(۲) سورة القصص : آية ٥٩ . (۳) سورة الأنفال : آية ۳۸ .
(٤) سورة النساء آیتان ۲۲ - ۲۳ (٥) سورة المائدة: آية ٩٥
ص ٤١٩