المستشرقون وموقفهم من الفقه والتشريع الإسلامي
٤١٣
جزاء تعديه، وليس ذلك في حالة العفو فقط، بل في كل حالة امتنع فيها القصاص، وعندنا أن هذا هو الرأي الجدير بالتأييد لاتفاقه مع طبيعة الاعتداء باعتباره جريمة توجب عقاب مرتكبها، وباعتبار عفو المجني عليه أو وليه عن الجاني لا ينصرف إلا إلى ما يعود نفعه إليه من التعويض (الدية)، أما العقوبة فلا يؤثر العفو فيها من حيث المبدأ) وإن أثر العفو في إبدالها من حيث نوعها فتوقع عقوبة تعزيرية بدلا من عقوبة القصاص. ومن هنا نستطيع أن نقول : إن أحكام القصاص والدية في الفقه الجنائي الإسلامي أحكام ذات طبيعة مزدوجة تبدو في بعض أجزائها فكرة المسئولية الجنائية البحتة، ويظهر القصاص كعقوبة واجبة جزاء الجريمة مرتكبة. وتبدو في بعضها الآخر فكرة المسئولية المدنية بما تستوجب من تعويض المضرور عن الضرر الذي ألحقه به خطأ الغير أو فعله الضار. وليس صحيحا - في نظرنا - الرأي الذي يذهب إلى اعتبار الدية عقوبة في كل حالة بالإضافة إلى كونها تعويضا للمجني عليه تأسيسا على تحديدها بنصوص الشريعة؛ لأن من المتفق عليه أن المجني عليه أو أولياءه يمكنهم التصالح مع الجاني بغير تقاض، ولو بعد رفع الدعوى على أكثر من الدية أو أقل منها كما قدمنا؛ ولأن العقوبة المالية - الغرامة أو المصادرة - تعود المصلحة في توقيعها إلى الدولة التي يئول إليها المال المحكوم به على سبيل الغرامة أو المصادرة وذلك غير قائم في خصوص الدية. التشريعات الحديثة وتعويض المجنى عليهم في جرائم الأشخاص
-
—
ومن الجدير بالذكر أن بعض النظم الجنائية المعاصرة قد أخذت نحو الاتجاه إلى تقرير تعويض للمصابين في جرائم الأشخاص، ولأسر المجني عليهم في جرائم القتل. ويعد هذا التطور
أحدث ما قررته النظم الجنائية المعاصرة في شأن معالجة جرائم الاعتداء على الأشخاص (۱). وقد أنشئ فى إنجلترا مجلس لتعويض المجني عليهم فى جرائم العنف منذ سنة (١٩٦١م) ويدفع المجلس تعويضات محددة إلى المجني عليهم في هذه الجرائم بناء على طلب يقدمه المجني عليه والمجلس مكون من ثمانية من القانونيين ذوي الخبرة في تقدير التعويض. وتتولى الدولة دفع التعويضات التي يقررها المجلس. وقد أنشأت هذا المجلس وزارة الداخلية في إنجلترا في يونيو (١٩٦١م).
وفي سنة (١٩٦٤م) أصدرت حكومة نيوزيلندة قانونا لتعويض المجني عليهم في جرائم العنف، وصدرت قوانين مماثلة في عدد من الولايات المتحدة الأمريكية (٢).
Hall Williams, The English Penal System In 1970 P. 296. (1) Transition, London.
(٢) "التاريخ" صفحة (١٢٦) (من الطبعة الثانية الإنجليزية، ۱۹۷۱ م).
ص ٤١٣