٤١٤
افتراءات المستشرقين على الإسلام
وهكذا فإن ما بدا غريبا من مسلك الشريعة الإسلامية لبعض الباحثين الغربيين
أصبح الآن هو مقصد المشرعين الغربيين أنفسهم، بل أصبح بصورة فيها بعض الاختلاف - مقررا في النظم الجنائية الغربية ذاتها، فهل يقولون إن هذه القوانين أصبحت تعالج جرائم الاعتداء على الأشخاص باعتبارها خطأ مدنيا ؟ وهل يصح قول قائل عن عقوبات جرائم العنف: إنها توقع في قضايا ذات طابع مدني بحت كما يقول كولسون عن عقوبة التعزير في حالة العفو عن القصاص ؟
وبهذا البيان الموجز كل الإيجاز يتبين للقارئ أن الأستاذ كولسون قد وقع في خطأ حين قرر أن جريمة القتل تعد من قبيل الخطأ المدني، وأنها تعالج في إطار القواعد المدنية، وحين قرر أيضا أن قواعد القصاص قواعد ذات مضمون خلقي، فالمضمون القانوني واضح كل الوضوح فيما أو جزناه آنفا.
جريمة شرب الخمر وعقوبتها في القرآن والسنة
حرم القرآن الخمر - كما قدمنا
—
.
تحريما قاطعا. ولكن هذا التحريم لم ينزل دفعة واحدة، وإنما ذكرت الخمر أول ما ذكرت في القرآن في سورة مكية مفرقا بينها وبين الطيب من الرزق، فقال الله تعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون ) (۱) ، والسكر الخمر، وفي النص إلماح إلى الفرق بين الخمر وبين الرزق الحسن وإلى أنها ليست رزقا حسنا وفي ذلك توطئة لما نزل بعد هذه الآية من الآيات تدرجا في طريق التشريع حتى وصلت إلى النص القاطع فيه. فقد تلت هذه الآية آية سورة البقرة وفيها يقول الله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما (۲)، ثم أعقب هذه الآية قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون (۳) فتأول قوم هاتين الآيتين، وتركها بعضهم في حالة الصلاة، وأقلع عنها آخرون لغلبة الضرر فيها على النفع. ولما هدأت نفوس القوم، واطمأنت قلوبهم بالإيمان، ومهد الطريق بهذه الآيات الثلاث للحكم الأخير، حتى روي أن عمر بن الخطابه كان يقول في دعائه: "اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا نزل قول الله تعالى: فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في
(۱) سورة النحل: آية ۱۷۸ ۱۷۹
(۲) سورة البقرة : آية ۲۱۹
(۳) سورة النساء : آية ٤٣ .
ص ٤١٤