٤١٢
افتراءات المستشرقين على الإسلام
سلطة الحاكم أو القاضي وليس من سلطة المجني عليه أو وليه(۱). بل لقد ذهب بعض المفسرين إلى أن قوله تعالى فلا يسرف في القتل موجه إلى ولي المقتول ليمنعه من قتل القاتل الذي هو من اختصاص الحاكم (٢) .
فإذا أضفنا إلى ذلك أن الأمر بالقصاص موجه إلى الأمة كلها : يا أيها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى وأن الواجبات في النظام القانوني الإسلامي: منها الفردي الذي يمكن كل إنسان وحده أن يقوم به كفروض العبادات وما إليها ومنها الجماعي الذي يجب أن يقوم به ممثلون عن الجماعة كتنفيذ العقوبات وحماية الثغور وأن القصاص من هذا القسم)، يتبين لنا أن القول بحق المجني عليه أو وليه فى تنفيذ القصاص بنفسه قول غير صحيح. وأخذا بما قدمنا فإن الباحثين المعاصرين يؤيدون القول بأن تنفيذ أحكام القصاص إنما هو من شأن السلطة المختصة بتنفيذ الأحكام الجنائية جه عام فشأن القصاص، شأن بو العقوبات الأخرى يصدر بها حكم القضاء، ثم تتولى سلطات التنفيذ تنفيذها (٤).
وفيما يتعلق بحق المجني عليه أو وليه في النزول عن القصاص مقابل حصولهم على
-
الدية من الجاني، فإنه هنا تبدو فكرة التعويض المدني بصورة واضحة : ذلك أن الدية في حقيقتها - تعويض يدفعه الجاني إلى المجني عليه أو أوليائه مقابل ما نتج عن اعتدائه من ضرر وليس أدل على صحة ذلك من جواز الاتفاق على الدية خارج مجلس القضاء، وعلى مبلغ من المال أكبر من المبلغ المقرر أصلا دية للنفس أو للجرح.
أما فيما يتعلق بحق المجني عليه - أو أوليائه - في العفو عن القصاص بغير مقابل- دون طلب الدية - فإن الفعل هنا الاعتداء على النفس أو الجسم – يبدو كأنه ذو طبيعة مدنية بحتة، إذ يقرر الرأي الغالب في الفقه الإسلامي أنه لا يجوز توقيع عقوبة ما على الجاني في هذه الحالة، غير أن مذهب الإمام مالك يجيز توقيع عقوبة تعزيرية على الجاني
(۱) ابن الجوزي زاد المسير في علم التفسير ، دمشق ١٩٦٥م، الجزء الخامس صفحة (۳۳)، حيث نسب هذا القول إلى الزجاج.
(۲) محمود شلتوت، المصدر السابق، صفحة (٣٨٦).
(۳) انظر: شلتوت الموضع السابق أحمد إبراهيم القصاص صفحة ٢١٥) - ۲۱۸) عبد القادر عودة، الجزء الثاني صفحة (١٥٥)، أحمد الشرباصي القصاص في الفقه الإسلامي، القاهرة، صفحة (١٣٤) وما بعدها سيد ،سابق فقه السنة، الجزء العاشر صفحة (٦١ - ٦٣)
هم
طبعة الكويت ١٩٦٨ م).
(٤) انظر رسالة قيمة في هذا الموضوع للدكتور يعقوب محمد حياتي قدمها إلى كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية لنيل درجة الدكتوراه في القانون ونشرت في الشارقة سنة ١٩٧٨م.
ص ٤١٢