المستشرقون وموقفهم من الفقه والتشريع الإسلامي
٤٠٧
الأصول النظام الجنائي في القرآن والسنة والجهود الفقهاء في المجال الجنائي على حد سواء. أما كون جرائم الحدود يغلب عليها أنها واجبات على الناس الله سبحانه وتعالى – كما يظن الأستاذ كولسون – فهو غير صحيح كذلك ويبدو أنه أتى هنا من عبارة تتكرر في كتب الفقهاء مؤداها أن العقاب على هذه الجرائم يجب حقا لله تعالى. وقد نص الفقهاء على معنى هذه العبارة وعلى ما يترتب عليها من آثار قانونية.
فمعنى كون العقاب على جرائم الحدود يجب حقا الله تعالى أن المصلحة في توقيعه ترجع إلى مجموع الأمة (۱) والذي يترتب على ذلك من الناحية الموضوعية هو عدم جواز العفو عن عقوبة هذه الجرائم أو إسقاطها، ومن الناحية الإجرائية أن تحريك الدعوى الجنائية في هذه الجرائم يرجع إلى الدولة ويعبر الفقهاء عن ذلك بقولهم: إن استيفاء العقوبة فيه إلى الإمام وليس للمجني عليه في هذه الجرائم أن يتدخل في مرحلة الدعوى الجنائية لا بتحريكها ولا بالادعاء فيها، وإنما تتولى ذلك السلطة المختصة في الدولة دون غيرها (۲) وهذا المعنى لا علاقة له بما فهمه الأستاذ كولسون من أن جرائم الحدود تمثل واجبات على الناس الله - عز وجل.
جرائم الاعتداء على النفس وقواعد القصاص في النظام الجنائي الإسلامي ليس من شك في أن جريمة القتل هي أخطر الجرائم التي عرفتها الإنسانية على الإطلاق، ولذلك عرفت العقاب عليها جميع النظم القانونية منذ فجر التاريخ حتى اليوم، فلم يخل تنظيم الجماعة إنسانية من تجريم القتل وتحديد العقاب عليه.
وتعاقب الشريعة الإسلامية على القتل بالقصاص، وهو قتل القاتل. وتقرر قواعدها وإجماع فقهائها القصاص أيضا عقوبة أصلية الجرائم الاعتداء على الأشخاص التي لا تصل إلى درجة القتل : كالضرب والجرح.
وكلمة القصاص في أصل اشتقاقها اللغوي من الفعل (قص) تعني القطع واتباع الأثر، والمساواة بين جانبي الشيء، ومن هنا جاء استعمالها للدلالة على إنزال عقاب بالجاني مساو لجنايته، فإن قتل قتل، وإن جَرَحَ جُرِحَ. فهو في الحالتين يقتص منه.
وفي استعمال الفقه الإسلامي يغلب لفظ القود على القصاص فيما دون النفس أي العقوبة في جرائم الضرب والجرح.
وقد سبق أن قلنا في موضع آخر إن أهم ما يجب أن تصرف العناية إليه في صدد
(۱) أصول النظام الجنائي، صفحة (٧٦) و
۸۰ -
.(۸۱
(۲) المصدر السابق صفحة (۲۱۹) وما بعدها، ومنه لخصنا علاجنا لهذه المسألة هنا.
ص ٤٠٧