٤٠٦
افتراءات المستشرقين على الإسلام
وكان هذا العلاج، في اتساق مع طريقة القرآن والسنة في التشريع، علاج الأصول والكليات، لا علاج الفروع الجزئية ولا الفروض النظرية. ثم حوت أصول الشريعة الدلالة على قواعد التفسير التي اتبعت في استنباط الأحكام فأمدت النصوص بفيض غير منقطع من القدرة على تلبية الحاجات التشريعية للأمة في المجال الجنائي وفي غيره من المجالات (۱). ثم إن جرائم الحدود لا تغطي جانبا واحدا من جوانب النشاط الإنساني، وإنما تغطي جوانب متعددة هي حفظ المال بالعقاب على السرقة والحرابة)، وحفظ الأعراض بالعقاب على الزنا)، وحفظ العقل (عند الجمهور الذين يرون شرب الخمر من جرائم الحدود)، وحفظ الدين بالعقاب على الردة)، وحفظ الأمن في الطرق العامة (بالعقاب على الحرابة وحماية السمعة بالعقاب على القذف وحماية الدولة بالعقاب على البغي عند من يرون كف البغاة عقوبة وفعلهم جريمة من جرائم الحدود ) .
وكل هذه الجرائم ورد النص على الفعل المجرم فيها والعقوبة المقدرة له، بل وطرق الإثبات في بعضها في القرآن الكريم والسنة، ولم يكن للفقه من عمل إلا تحليل النصوص و تفسيرها والدلالة على أسلوب تطبيقها ونطاقه ومجالات إعمالها.
ثم إن القرآن والسنة خارج مجال جرائم الحدود قد عالجا موضوعات جرائم الاعتداء على النفس بالقتل، أو بما دون القتل من جرح وضرب وما إليه وأتى القرآن الكريم في هذا المجال بمبادئ القصاص والدية، وأكملت السنة تشريع القرآن بتفصيل كثير من الأحكام، وقام الفقه بدوره بعد ذلك تحليلا للنصوص وتأصيلا لها.
والقرآن الكريم أرسى القاعدة الأصلية التي يقوم عليها نظام التعزير، وهو الباب المفتوح لتلبية النظام الجنائي للحاجات التشريعية للأمة في كل زمان ومكان، وبينت التطبيقات النبوية كيفية إعمال هذا النظام، وكان المجال الفقهي الأرحب للاجتهاد في أحكام النظام الجنائي هو محال التعزير.
فإذا كانت أصول هذه الأحكام جميعا ثابتة في القرآن والسنة وكتب الفقه والتفسير حافلة بالتنبيه عليها وشرحها وتفصيل مجملها وتبيين أسرارها بالتوضيح، فكيف يقال: إن النظام الجنائي الإسلامي لم ينشأ باعتباره نظاما متكاملا وأنه مثل على تخلف النظام القانوني الإسلامي في مجال القانون العام؟ (۳) لا شك أن هذه المقولة تمثل تجاهلا واضحا
(۱) في تفصيل ذلك وتأصيله ولمعرفة رأينا الخاص في جرائم البغي وشرب الخمر والردة، راجع : أصول النظام الجنائي، الباب الثاني صفحة
(٢) "التاريخ" صفحة (٢٤١).
.(١١٧ - ٢١٦)
(۳) الكاساني، بدائع الصنائع الجزء السابع صفحة (۳۳) و (٥٦)، والشاطبي، الموافقات، الجزء الثاني،
صفحة (۳۱۹).
ص ٤٠٦