٤٠٨
افتراءات المستشرقين على الإسلام
دراسة القصاص في الشريعة الإسلامية هو مدى اعتبار أفعال الاعتداء على الأشخاص بالقتل أو بالجرح جرائم بالمعنى الصحيح : أي أفعال ينتج عنها نشوء حق للدولة في العقاب الذي توقعه السلطات العامة فيها بقصد منع الجريمة المستقبلية، أو إصلاح الجاني أو زجره أو اعتبارها أفعالا ضارة بمفهوم الفعل الضار في القانون المدني، وهو الفعل الذي ينشأ عنه للمضرور حق في التعويض المساوي لما لحقه من ضرر يلتزم بأدائه له مرتكب الفعل الضار أو المسئول عنه (۱). وتبدو أهمية هذه المسألة إذا عرفنا أن الشريعة الإسلامية تجعل لإرادة المجني عليه - أو أوليائه دوراً أساسيا في منع توقيع العقاب على الجاني، وذلك بتقريرها جواز العفو عن القصاص من قبل المجني عليه - في جرائم الجرح والضرب - أو من قبل أوليائه - في جرائم القتل - مقابل مبلغ معين من المال يطلق عليه اصطلاحا لفظ الدية.
حق الدولة في العقاب وإرادة المجني عليه في جرائم القصاص
ومنع العقاب بإرادة المجني عليه في نطاق القانون الجنائي أمر مخالف للأصل في الأفعال المعتبرة جرائم إذ الأصل فيها نشوء حق الدولة في العقاب بمجرد ارتكاب الجريمة، سواء أرضي المجني عليه بنتيجتها أم لم يرض عفا عن الجاني أم لم يعف. وإذا كانت النظم الجنائية الحديثة تجعل لإرادة المجني عليه - أو من هو في حكم المجني عليه دورا معينا في طلب توقيع العقاب أو منع تنفيذه في نطاق محدود، وفي عدد معين من الجرائم – فإنها تراعي في ذلك اعتبارات خاصة تملي على المشرع الخروج عن الأصل المقرر من وجوب استيفاء الدولة دائما لحقها في العقاب.
أما الفعل الضار - أو الخطأ المدني - فإن المرجع فيه إلى إرادة المضرور : إن شاء طالب بتعويض عن الضرر الذي أصابه وإن شاء ترك استيفاء حقه في التعويض. ولا معقب عليه في ذلك من سلطات الدولة وليس لها التدخل فيما أراد من استيفاء حقه أو
النزول عنه. فإلى أي من نوعي السلوك - الجريمة أو الفعل الضار - تنتهى أفعال الاعتداء على الحياة بالقتل أو الاعتداء على الأشخاص بالجرح أو الضرب ؟.
إن الأثر المترتب على جرائم الاعتداء على الأشخاص في الشريعة الإسلامية قد يكون صدور الحكم بالقصاص، أو بدفع الدية إلى المجني عليه أو أوليائه والقصاص بدوره ينقسم
(۱) رواه النسائي وابن ماجه والدارمي وأبو داود انظر مشكاة المصابيح، الجز الثاني، صفحة (٢٦٨) (طبعة المكتب الإسلامي بدمشق بتحقيق المحدث الأستاذ محمد ناصر الدين الألباني).
ص ٤٠٨