التجديد في الفكر الإسلامي - أمامة — الصفحة ٥٤٨

رئاسة الدولة، وإلى أصغر وظيفة دون فرق، وأوَّلوا حديث: «ما أفلح قوم ولوا امرأة على أنه خاص في مناسبة معينة ولبلد معين. يقول الترابي في معرض رده على سؤال عن تولي المرأة القضاء والولاية العامة: «صحيح أن هناك حديثاً مشهوراً يقول: «لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، ولكنه حديث في مناسبة معينة في بلد معين والفقهاء لهم مذاهب في ذلك ... والمذهب الذي نختاره نحن هو أن تولى المرأة كل القضاء» (۱) . لكن ما اختاره الترابي لم يقل به أحد من الفقهاء على الإطلاق (۲). ويتهم الغزالي من يمنعون المرأة من الولاية والحكم بأنهم يحتقرون الأنوثة ويريدون العودة بالمرأة إلى التقاليد البدوية والأوضاع الجاهلية والمزدرية للأنثوية (۳)، ويفرضون تقاليد عبس وذبيان على عالم اليوم (٤) وينتقد الغنوشي القائلين بحرمة تولي المرأة للولايات والمناصب العامة نقداً شديداً، ويستند إلى رأي بعض فرق الخوارج مثل الشبيبية في جواز إمامة المرأة، ويقول: إن عموميات الإسلام تؤكد المساواة بين الذكر والأنثى، وإن الحديث المذكور لا يمثل أساساً صالحاً لتخصيص عموم المساواة، ذلك أن الحديث المذكور ورد بخصوص حادثة معينة صورتها أنه ورد على النبي صلى الله عليه وسلم أن كسرى فارس ،مات وأن قومه ولوا ابنته مكانه فقال عليه الصلاة والسلام ذلك القول تعبيراً عن سخطه على قتلهم رسوله إليهم، فالحديث لا يتعدى التعليق على الواقعة المذكورة حتى يكون مرجعاً في مادة القانون الدستوري ويعمل الدكتور سليم العوا على التخلص من الحديث ودلالته بطريقة أخرى، فيقرر أن المقصود بالولاية المذكورة في الحديث : الولاية العامة التي تتضمن القيام بواجبات الحاكم أو رأس الدولة الإسلامية، وتتضمن واجبات لا تستطيع النساء القيام بها، وبما أن هذه المهمات لم تعد محصورة بشخص (۱) الترابي، تجديد الفكر الإسلامي، ص۳۱. (۲) عبد الفتاح إبراهيم فساد نظرية تطوير الدين، ص ٥٩. (۳) الغزالي، سر تأخر العرب، ص۲۰. (٤) الغزالي، السنة النبوية، ص ٥٠. (٥) الغنوشي، الحريات العامة، ص۱۲۹. (0) ٥٤٨
ص ٥٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.