١ ٤ - موقف العصرانيين من ولاية المرأة :
إن من أهم المقاصد التي أراد الإسلام تحقيقها في هذا الوجود العدل، والعدل يعني: وضع الشيء في موضعه اللائق به انطلاقاً من هذا نجد أن الإسلام أناط بالرجل من الأعمال والمهام ما يتناسب مع قدراته وإمكانياته، كما أناط بالمرأة ما يناسب قواها الجسمية والعقلية وحيث إن قدرات الرجل في ميدان القيادة والحكم أكبر من قدرات المرأة، فقد أوكل الإسلام إليه القوامة، ابتداءً من الأسرة وحتى الولاية العامة على الأمة، وحرم على المرأة أن تكون والية وحاكمة، قال رسول الله : «ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»(۱)، قال الخطابي : في الحديث أنّ المرأة لا تلي الإمارة ولا
القضاء» (۲).
ويقول ابن قدامة : ولا تصلح المرأة للإمامة العظمى، ولا تولية البلدان، ولذا لم يولّ النبي الله ، ولا أحد من خلفائه ولا من بعدهم امرأة قضاء، ولا ولاية بلد فيما بلغنا، ولو جاز ذلك لم يخل منه جميع الزمان غالباً (۳).
وقد أجمع المسلمون على عدم جواز أن تلي المرأة رئاسة الدولة (4) ، ولم يحدث في تاريخ الإسلام أبداً أن تولت امرأة الخلافة أو رئاسة ولاية من الولايات، وذلك لأنه قد استقر في أذهان المسلمين، أن الولاية تتنافى مع طبيعة المرأة وتلزمها بمخالطة الرجال والبروز إلى المجالس، والتعرض للنظر إليها والخروج عن الآداب الخاصة بالمرأة (٥) .
إلا أن دعاة التجديد العصراني كعادتهم في مجاراة الغربيين ولو على حساب الشرع والعقل والواقع، وانسجاماً مع دعوى المساواة بين الرجال والمرأة، أعلنوا جواز تولي المرأة أي عمل أو وظيفة مهما كانت، بدءاً من
(۱) البخاري، كتاب المغازي، باب كتاب النبي إلى كسرى وقيصر، رقم الحديث ٤٠٧٣.
(۲) ابن حجر العسقلاني، فتح الباري ۱۲۸/۸ (٣) المغني ٤١/٩.
(٤) ابن العربي، أحكام القرآن ١٤٥٧/٣.
(٥) المرجع نفسه ١٤٥٨/٣.
٥٤٧
ص ٥٤٧