التجديد في الفكر الإسلامي - أمامة — الصفحة ٥٤٩

واحد بمفرده بل محكومة برأي الأغلبية البرلمانية، وبالتالي لم يعد هناك وجود للولاية العامة التي أشار إليها الحديث والتي منع المرأة من توليها(۱)، «فلا بأس من حيث الأهلية والكفاءة أن تتولى المرأة بعض هذه السلطات ولو كان رئاسة الدولة لأن أياً من تلك السلطات بما فيها الرئاسة نفسها لا تمثل «الأمر» الذي يدل الحديث على عدم فلاح من يولونه لامرأة (٢) ويتواطأ القائلون بمشروعية ولاية المرأة على الاحتجاج برأي ابن حزم الذي يجيز للمرأة أن تلي ما عدا الولاية العامة (۳) ، ويستندون إلى أثر ذكره ابن حزم في المحلى أن عمر لهلهلهلهله ولى الشفاء بنت عبد الله العدوية قضاء الحسبة في سوق المدينة)، إلا أن هذا الأثر غير ثابت فقد ذكره ابن حزم بدون سند، وقال عنه ابن العربي المالكي: لم يصح فلا تلتفتوا إليه، فإنما هو من دسائس المبتدعة (٥) . ٥ ـ انحرافات متفرقة في قضايا المرأة: أ - إباحة زواج المسلمة بالكتابي رغم أن تحريم زواج المسلمة من الكافر ورد بنص قطعي الثبوت قطعي الدلالة وهو قوله تعالى: ﴿ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنُ خَيْرٌ مِّن مُشْرِك وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ [البقرة: ۲۲۱]، وقوله: ﴿فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ مَّمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ من » [الممتحنة: ١٠ ] . إلا أنه لم يسلم من تحريف وتبديل بعض دعاة التجديد العصري، فذهب عبد الله العلايلي إلى إباحة زواج المسلمة من الكتابي، حتى لا تؤدي القضية إلى مشكلة وطنية أو تكون عقبة في وجه التآخي الوطني الأكمل، وردّ 6 (۱) العوا، الفقه الإسلامي في طريق التجديد، ص۳۷ - ۳۸. (۲) المرجع نفسه، ص۸۲. (۳) الغزالي، السنة النبوية ص ٤٧ ، والقرضاوي ملامح المجتمع الإسلامي، ص۲۷۳ وعثمان فتحي، الفكر الإسلامي والتطور، ص٢٤. (٤) المحلی، ابن حزم ٤٢٩/٩. (٥) ابن العربي، أحكام القرآن ١٤٥٧/٣. ٥٤٩
ص ٥٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.