كل شيء، إنما المراد من الحديث أن مهمة الرسول الله الله الأساسية متجهة إلى أمور الدين وتعليم الناس إسلام الوجه الله، أما أمور الصناعة والفلاحة وخياطة الملابس وصنع السيوف وطبخ الأطعمة ونصب الخيام وتلقيح النخل وما ماثلها من معايش الدنيا، فهذه هي التي ينطبق عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم: «أنتم أعلم بأمور دنیاکم»(۱) دنياكم (١)، لكن ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم أو نهى عنه فهو واجب الاتباع سواء كان ذلك في شؤون الدين أو الدنيا .
وأما إخراجهم للأحاديث الطبية من السنة التشريعية بحجة أن ذلك كان مما يتناسب مع البيئة العربية الصحراوية فهو مردود شرعاً وواقعاً، أما شرعاً فلأن الأحاديث الطبية هي من ضمن سنته التي أمرنا بالتعبد بها، قال تعالى : وَمَا الكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا) [الحشر: ٧]، ولم يفرّق الرسول صلى الله عليه وسلم بين الأحاديث الطبية وغيرها بل هنا جملة من الأحاديث الطبية جاءت بصيغة النهي المقتضي للتحريم كنهيه له عن الشرب من ثلمة الإناء (۲) . وعن النفخ فيه ) ، وعن الجلوس بين الظل والضح)، وغيرها .
(۳).
،
وأما واقعاً فقد ثبت يقيناً صدق هذه الأحاديث وصحة ما تضمنته واهتم الطب الحديث بها اهتماماً بالغاً، وأقيم من أجل دراستها والكشف عن أسرارها ومنافعها العديد من المؤتمرات والندوات تحت اسم الإعجاز الطبي في القرآن والسنة، وشهد بذلك الأعداء قبل الأصدقاء.
وقد استند دعاة التجديد العصراني في إخراجهم لتصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم في مجالي الإمامة والقضاء من عموم السنة التشريعية استندوا إلى نقل عن الإمام
(۱) سعيد بسطامي مفهوم تجديد الدين، ص ٢٥٢. (۲) أبو داود، كتاب الأشربة باب في الشرب من ثلمة القدح، رقم الحديث ٣٢٣٤، وأحمد، رقم الحديث ١١٣٣٦، حديث حسن، كما في صحيح الجامع الصغير برقم ٦٨٤٩ .
(۳) المرجعان السابقان نفسهما، وهو حديث صحيح، كما في صحيح الجامع الصغير برقم
.٦٨٢٠
(٤) أحمد مسند أحمد، رقم الحديث ١٤٨٧٤، هو حديث صحيح، كما في صحيح الجامع الصغير برقم ٦۸۲۳ .
٤٨٧
ص ٤٨٧