التجديد في الفكر الإسلامي - أمامة — الصفحة ٤٨٦

إماماً فلا يلزمنا الأخذ بها (۱) والحق أن كل ما صدر عنه من قول أو فعل أو تقرير هو تشريع عام للأمة لقوله تعالى : وإِن هُوَ إِلَّا وَحْى يُوحَى ) [ النجم : ٤]، ولا يخرج شيء عن هذا الأصل إلا ما نص فيه الدليل على أنه من خصوصياته ، أو كان اجتهاداً صدر منه ، ولم يقرّ عليه، وتقسيم السنة إلى سنة تشريعية وغير تشريعية من البدع المحدثة التي لم يعرفها سلف الأمة (۲) ، بل هي من نسج خيال من ينعتون أنفسهم بالعقلانيين والمستنيرين ولم يورد هؤلاء لدعواهم أية حجة معتبرة باستثناء قصة تأبير النخل التي أخرجها مسلم عن أنس له أن النبي صلى الله عليه وسلم: «مر بقوم يلقحون النخل فقال : لو لم تفعلوا لصلح فخرجت شيصاً (۳). ، فمر بهم فقال : ما لنخلكم قالوا : قلت كذا وكذا ، قال : «أنتم أعلم بأمور دنياكم) وفي رواية أخرى قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أظن يغني ذلك فتركوه، فأخبر رسول الله له بذلك فقال : إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه، فإني إنما ظننت ظنّاً، فلا تؤاخذوني بالظن، ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئاً فخذوا به فإني لن أكذب على الله ) ، فالواضح من خلال هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ما قال على سبيل الظن والاجتهاد، وليس على سبيل الجزم وخبر الوحي، ومعلوم أن النبي الله كان يجتهد أحياناً قبل أن ينزل عليه الوحي، ثم ينزل جبريل ليقره على اجتهاده أو ينبهه على وجه الخطأ، كما مر معنا في مبحث التجديد في الفقه (٦) . وأما قوله : «أنتم أعلم بأمور دنياكم ، فليس فيه دليل على الفصل بين شؤون الدين والدنيا وحجية الأولى دون الثانية لأن الدين - حكماً - يشمل (1) القرضاوي، السنة مصدراً للمعرفة والحضارة، ص٦٠. (۲) الخراشي، سليمان القرضاوي في الميزان، ص۱۸۲. (۳) الشيص: رديء التمر، ابن منظور الإفريقي، لسان العرب (٢٥٦/٧). (٤) تقدم تخريجه، ص ٤٨٢. (٥) مسلم، كتاب الفضائل، باب وجوب امتثال ما قاله شرعاً دون ما ذكره من معايش، رقم الحديث ٤٣٥٦ . (٦) ص ١٥٤ . ٤٨٦
ص ٤٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.