،
القرافي فهموه على غير وجهه وفسروه بما يوافق هواهم
(1)
والحق أن القرافي لم يقصد تقسيم تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم إلى تصرفات بوصفه رسولاً، يُلزم المسلمون بها وأخرى بوصفه قاضياً وبوصفه إماماً لا يلزم المسلمون بها .
إنما قصد بذلك التقسيم التفرقة بين الأحكام المختصة بالسلطة التنفيذية والتي لا يجوز للأفراد العاديين مباشرتها والأحكام التي تخص السلطة القضائية والتي لا يجوز لعامة الأفراد ممارستها أيضاً، إلا بعد حكم قضائي وإذن، وبين الأمور التي ترك للنّاس الحرية في التصرف فيها دون حاجة إلى إذن من السلطات، ولم يقصد القرافي أبداً إخراج تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم في قسمي القضاء والإمامة من السنة التشريعية، بل كل تصرفاته شرع لازم لمن بعده من إمام وقاضي ومسلم عادي لا يحمل مسؤولية(۲).
(۱) عمارة محمد معالم المنهج الإسلامي، ص١١٦. (۲) سعيد، بسطامي، مفهوم تجديد الدين، ص ٢٥٦ - ٢٥٧.
٤٨٨
ص ٤٨٨