الأحكام الملزمة للناس من بعده (۱)
ويوافق الغنوشي زملاءه المجددين على إخراج التصرفات السياسية للنبي من دائرة السنة التشريعية (٢) ، ويدعو كثير من دعاة التجديد العصراني إلى إخراج الأحاديث الطبيعية من دائرة السنة التشريعية، يقول محمد سليم العوّا : أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الطبيعية ليست جزءاً من الوحي الإلهي وإنما هي جزء من خبرات البيئة وتجاربها التي تتناسب مع بيئة معينة في حرارتها ومناخها وظروفها كالبيئة الصحراوية العربية وليست محمولة على العموم لكل الناس (۳) . ويقول محمد فتحي عثمان : ثمة أمور في السنة النبوية نراها مستمدة من التجربة ولا تحمل معنى القطع العلمي، فجانب القواعد الصحيحة في الطب الوقائي، مثل التحذير من العدوى والتخمة وقضاء الحاجة في الطريق أو مجرى الماء نجد وصفات علاجية هي من معارف البيئة العربية فحسب (4) .
(٤)
ويوافق الدكتور يوسف القرضاوي دعاة التجديد العصراني على بعض ما ذهبوا إليه فيخرج معهم الأحاديث الطبيعية من السنة التشريعية، ويقول: «وفي رأيي أن جل الأحاديث المتعلقة بالوصفات الطبيعية وما في معناها، مثل الترغيب في نوع معين من الكحل، أو لون معين من المأكولات، أو الملبوسات ونحو ذلك هي من هذا الباب - باب الإرشاد - الذي لا ينقص الثواب بتركه ولا يزيد بفعله» (٥) .
كما يخرج القرضاوي بعض أقوال الرسول وأفعاله التي صدرت منه بوصفه إماماً رَاعَى من خلالها ظروف عصره، ومصلحة الدولة السياسية أو الاقتصادية أو العسكرية أو الإدارية، ومثل القرضاوي لذلك بتقديره لنصاب البقر، وعفوه عن زكاة الخيل، ورأى أن ذلك إنما صدر من النبي صلى الله عليه وسلم بوصفه
(۱) العربي، العدد ٢٢٥ ، أحمد كمال أبو المجد، مقال بعنوان «الخيط الرفيع بين التجديد في الإسلام والانفلات، ص ١٦.
(۲) الغنوشي، الحريات العامة في الإسلام، ص٥٠.
(۳) العوا، محمد سليم الفقه الإسلامي في طريق التجديد، ص٢٢٧. (٤) عثمان، محمد فتحي، الفكر الإسلامي والتطور، ص۸۷. (٥) القرضاوي، السنة مصدراً للمعرفة والحضارة، ص٦٦.
٤٨٥
ص ٤٨٥