،
وإذا كان القياس بصورته التقليدية كما يصفها الترابي لم يعد يفي بحاجتنا اليوم، وهو غير أصيل ولا يستند إلى أدلة الشرع بل هو وافد مع الفلسفة الإغريقية اليونانية كما قال الترابي فالمطلوب نسفه واستبداله بقياس شرعي أصيل لا يُستقى إلا من كتاب الله وسنة رسوله ، وما ذاك إلا القياس الفطري الحر الواسع، وفي ذلك يقول : لكن المجالات الواسعة من الدين لا يكاد يجري فيها إلا القياس الفطري الحر من تلك الشرائط المعقدة التي وضعها له مناطقة الإغريق، واقتبسها الفقهاء الذين عاشوا مرحلة ولع الفقه بالتقعيد الفني وولع الفقهاء بالضبط في الأحكام التي اقتضاه حرصهم على الاستقرار والأمن، خشية الإضراب والاختلاف في عهود كثرت فيه الفتن، وانعدمت ضوابط التشريع الجماعي الذي ينظمه السلطان» (۱) .
:
ثم يحدد الترابي مراده بالقياس الواسع فيقول تحت عنوان «القياس الواسع ولربما يجدينا أن نتسع في القياس على الجزئيات لنعتبر الطائفة من النصوص، ونستنبط من جملتها مقصداً معيناً من مقاصد الدين، أو مصلحة معينة من مصالحه، ثم نتوخى ذلك المقصد حيثما كان في الظروف والحادثات الجديدة» (٢) .
من
ويدعي الترابي أن هذا هو فقه عمر الله فيقول: «وهذا يقربنا جداً فقه عمر بن الخطاب له ، لأنه فقه مصالح عامة واسعة، لا يلتمس تكييف الواقعات الجزئية تفصيلاً، فيحكم على الواقعة قياساً على ما يشابهها من واقعة سالفة، بل يركب مغزى اتجاهات سيرة الشريعة الأولى، ويحاول في ضوء ذلك توجيه الحياة الحاضرة» (۳)
فالقياس عند الترابي إذن هو القياس للمستجدات لا على نظائرها ومثيلاتها مما نص الشارع على حكمها، إذ هذا قياس لا يجدي، بل على المقاصد العامة للشريعة والأهداف الكبيرة لهذا الدين، وهذا يقتضي اطراح الأحكام التفصيلية للمسائل الجزئية، والاكتفاء بروح الشريعة ومقاصدها العامة،
(1) المرجع نفسه، ص ٢٤.
(۳) الترابي، تجديد أصول الفقه، ص ٢٥.
(۲) المرجع نفسه، ص ٢٥.
٤٥٩
ص ٤٥٩